في مشروع الدستور الجديد

ميزانية القوات المسلحة يناقشها مجلس الدفاع

كشف الدكتور محمد محيي الدين مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية عن انه لوضع الدستور تم إقرار مواد الدفاع والأمن القومي بصورة نهائية في لجنة نظام الحكم إضافة إلي مواد السلطة التنفيذية ومجلس النواب .‏ ويتبقي مواد مجلس الشيوخ والسلطة القضائية والإدارة المحلية وتوقع محيي الدين انتهاء لجنة نظام الحكم من عملها خلال الأسبوعين المقبلين, وارجع التأخير في عمل اللجنة مقارنة بباقي اللجان ماعهد إليها من العمل علي إعداد مايقرب من نصف مواد الدستور الجديد الذي يحتوي علي الجزء الأهم والاصعب والأكثر جدلا وهو مايتعلق بنظام الحكم والعلاقة بين السلطات وصلاحيات الرئيس والحكومة والبرلمان إضافة إلي استحداث مكونات قضائية جديدة وإقرار حصانات لأعضاء الهيئات القضائية. وقال أن كل هذا العمل يتطلب عقد أكبر عدد ممكن من جلسات لاستماع للخبراء والمختصين في كل مجالات عمل اللجنة وصولا إلي نصوص تؤكد التوازن بين السلطات وتمنع تغول احداها علي الأخري وتؤسس لبدء الجمهورية الثانية علي أرضية دستورية قوية.
وقد تضمنت المواد المقترحة لباب الدفاع والأمن القومي7 مواد نصت الأولي منها علي أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة, يعلن الحرب بعد آخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب, ويحظر عليه ارسال قوات مسلحة إلي خارج البلاد إلا بذات الإجراءات وبضوابط وقواعد محددة. كما نصت المادة الثانية علي أن القوات المسلحة ملك الشعب ومهمتها حماية البلاد والحفاظ علي امنها وسلامة أراضيها, والدولة وحدها هي التي تنشيء القوات المسلحة. بينما نصت المواد الثالثة والرابعة والخامسة علي أن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة, ويعين من بين ضباطها.
وفي المادة السادسة أن ميزانية الجيش تكون رقما واحدا في الموازنة العامة ويقرها مجلس الدفاع الوطني. كما نصت المواد سالفة الذكر علي أن الدفاع عن الوطن وحماية ارضه شرف وواجب مقدس والتجنيد اجباري وفقا للقانون, وينظم القانون التبعئة العامة. ولرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد, بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني, اصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في حفظ الأمن والنظام وحماية المنشآت الحيوية بالدولة وينظم القانون بذلك. ويرأس رئيس الجمهورية مجلس الدفاع الذي يختص بتأمين البلاد.