تأجيل انتخابات الأعضاء الاحتياطيين بالتأسيسية

عقدت الجمعية التأسيسية للدستور جلستها العامة السادسة بمجلس الشوري أمس برئاسة المستشار حسام الغرياني‏ وشهدت الجلسة, التي حضرها59 عضوا, في بدايتها جدلا حول انتخاب أعضاء جدد من بين الاحتياطيين. ليحلوا محل الأعضاء الذين تغيبوا خمس جلسات متتالية دون تقديم اعتذار رسمي, وتقرر إجراء انتخابات لاختيار خمسة أعضاء من الاحتياطيين.
وطلب العضو الدكتور أيمن نور إرجاء انتخاب البدلاء عن الأعضاء الخمسة لأمور تتعلق باللائحة ومنها ضرورة تقديم اعتذار مكتوب من أي عضو يعتذر, وأن يتم احتساب الغياب اعتبارا من جلسة إقرار اللائحة, وبالتالي يتم النظر في انتخاب البدلاء في الجلسة القادمة وليس هذه الجلسة.
وأجري الغرياني تصويتا علي مسألة انتخاب الأعضاء الخمسة في هذه الجلسة أو تأجيلها إلي جلسة أخري لإخطار الأعضاء الاحتياطيين بالحضور ومطالبة المعتذرين بتقديم اعتذارات مكتوبة, ووافق الأعضاء علي ذلك.
وخلال المناقشة استعرض الدكتور محمد البلتاجي رئيس لجنة المقترحات ماتلقته اللجنة من اقتراحات بلغت6500 مقترح تم فرز منها1500 مقترح وزعت علي اللجان النوعية لدراستها كلا فيما يخصه.
وأشارت الدكتورة منال الطيبي إلي أن لجنة الحريات ركزت في مناقشتها علي3 مواد تتعلق بالحق في الصحة, والعمل, والملكية, حيث تكفل الدولة الرعاية الصحية لجميع المواطنين بغض النظر عن قدراتهم المالية, واستقبال الحالات الحرجة بالمجان.
وأضافت أن الدولة تلتزم أيضا في مجال العمل بوضع حد أدني وأعلي للأجور أما الحق في الإضراب فمتروك لتنظيم القانون.
أما اشكالية نزع الملكية للمنفعة العامة فيكون بقرار إداري بعد صدور حكم قضائي نهائي.
وأشار الدكتور محمد محيي الدين إلي أن لجنة الأجهزة الرقابية بلورت عددا من النصوص الخاصة بالرقابة علي مؤسسات الدولة منها الرقابة علي الإعلام والصحافة, وأن مقترح بإنشاء هيئتين مستقلتين الأولي تكون مسئولة عن الصحافة من حيث الأداء وحل مشكلاتها والثانية تكون هيئة قومية لإدارة ماهو مملوك للدولة من وسائل إعلام وصحافة.
كما أكدنا أن القوات المسلحة هي الجهة المسئولة عن أمن البلاد وعدم جواز إنشاء أي قوات عسكرية خارج القوات المسلحة.
أما الدكتور جمال جبريل فقد أشار إلي أن لجنة نظام الحكم لم تنتهي إلي أي صياغة فيما يخص القوات المسلحة لأن هناك عدد من الاقتراحات المقدمة في هذا الشأن لاتزال تحت الدراسة, كما أن اللجنة لاتزال تبحث نظام الحكم الأنسب لمصر, بحيث لا تندفع وراء النظام المختلط, وقد ظهر في هذا الشأن عددا من الآراء المتعارضة حول تحديد أي نظم الحكم.
وقد أثارت الهيئات الإعلامية جدلا داخل الجلسة حيث عقب عمرو موسي رافضا أن تكون التأسيسية لها دور لا يليق بأعمال الدستور وأن هذه الهيئات من اختصاص سن القوانين, مما جعل الدكتور وحيد عبدالمجيد يرد قائلا: إن باب الهيئات المستقلة هو باب أصيل في الدستور ويدخل ضمن أعمال الجمعية.