يشكل مرض الملاريا تهديدا دولياً حيث يؤثر على 99 دولة، ويسهم في وفاة أكثر من 650 ألف شخص سنوياً. وفى محاولة جديدة من المجتمع الدولي للقضاء عليه جاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أصدرته مؤخراً بتكريس الإنجازات المحققة في القضاء على المرض، وإسراع جهود السيطرة على انتشاره، والقضاء عليه في الدول النامية وخاصة في أفريقيا بحلول عام 2015. وقبل التصويت على القرار، قالت مندوبة ليبيريا نيابة عن الدول الأفريقية "إن أكثر من مليون حياة قد أنقذت خلال العقد الماضي من خلال التعاون بين الحكومات ووكالات الأممالمتحدة والأطراف المعنية الأخرى". وأضافت "أن أفريقيا تتحمل وطأة هذا العبء، فتقتل الملاريا طفلا في أفريقيا كل دقيقة، كما أن 81% من الإصابات بالمرض تحدث في أفريقيا، فضلا عن أن 90% من الوفيات الناجمة عن المرض تقع في أفريقيا غالبيتهم من الأطفال ممن تقل أعمارهم عن الخامسة". وعن الأعباء الاقتصادية المترتبة على الملاريا بالنسبة للمواطنين والحكومات في أفريقيا، أكدت مندوبة ليبيريا أن التحدي الذي يواجه المجتمع الدولي الآن هو تكثيف الجهود والالتزامات لتجنب تراجع المكاسب المحققة حتى الآن، وللدفع في اتجاه تحقيق المزيد. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد وضع مرض الملاريا ضمن أهم أولوياته خلال دورته الثانية في منصبه، حيث قال، في تصريح له في أبريل الماضي، "إن الوقت قد حان الآن لحشد الجهود من أجل تحقيق تقدم يتجاوز ما سبق". وأكد مون أنه ليس هناك ما يبرر الآن الامتناع عن الاستثمار بشكل ذكى وبسيط التكلفة في التدخلات لمواجهة الملاريا.. فاختبار التشخيص السريع ثمنه 50 سنتا تقريبا، بينما لا تزيد تكلفة البرنامج العلاجي بمضادات الملاريا على دولار واحد تقريبا، كما أن "الناموسية" التي يمتد مفعولها لثلاث سنوات يمكن أن تحمى عدة أطفال تكلف نحو خمسة دولارات. ولفت إلى أنه للوقاية من وفيات الملاريا لابد من الاستثمار في الجيل المقبل من أدوات مكافحة هذا المرض لمواجهة المقاومة الناشئة للعقاقير، ومواصلة الجهود للتوصل إلى لقاح له. ودعا مون الدول إلى تنسيق جهودها على نحو أفضل بهدف إجراء اختبارات للكشف عن المرض وعلاجه، وإلى سد فجوة التمويل البالغة بين 3.2 بلايين دولار، لتحقيق تغطية شاملة في أفريقيا والحفاظ عليها حتى عام 2015.