عقد وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح جلسة مباحثات مع وزير التجارة والصناعة السعودي د.توفيق الربيعة لبحث سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية المشتركة. وطالب الوزير السعودي بضرورة الإسراع في إيجاد حلول لمشاكل المستثمرين السعوديين لتحفيز المزيد منهم على الاستثمار في مصر موضحاً أن حجم التبادل التجاري ارتفع بمعدل 50% عن العام الماضي ونأمل في أن تزيد هذه النسبة أكثر من ذلك. و أكد المهندس حاتم صالح حرص مصر علي زيادة التعاون المشترك مع المملكة العربية السعودية في المجالات التجارية والصناعية بما يفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات المشتركة. وقال إنه تم بحث آليات جديدة لزيادة التعاون المستقبلي بين الجانبين المصري والسعودي والعمل علي إقامة مشروعات مشتركة اقتصادية وتجارية وتذليل العقبات أمام رجال الأعمال في البلدين لإقامة مشروعات مشتركة فى مختلف المجالات. وأضاف الوزير أن المباحثات تناولت أيضاً أهمية وضع آليات جديدة للارتقاء بمستوي التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك إلي أقصي درجة ممكنة بما يخدم الاقتصاد الوطني في كلا البلدين. من جانبه قال وزير الاستثمار أسامة صالح أن السعودية تعتبر من أكبر الدول الرائدة في الاستثمار بمصر، فقد تجاوزت استثماراتها ما يقارب5.5 مليار دولار في 2727 مشروعاً بمختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية لتعتلي بذلك المرتبة الثالثة بين أكبر الدول المستثمرة في مصر، مشيراً إلى حرص رجال الأعمال المصريين أيضاً على الاستثمار في السعودية حيث بلغت الاستثمارات المصرية هناك نحو 2.5 مليار دولار في 1300 مشروع. وأشاد صالح بدور مجلس الأعمال المصري السعودي وجهوده في بناء تعاون اقتصادي مثمر بين البلدين، والتي انعكست بصورة ايجابية على حجم التبادل التجاري الذي شهد نمواً وزيادة مطردة عاماً تلو الآخر حيث زاد بنسبة 12% خلال عام 2011 ليصل نحو 4.7 مليار دولار مقارنة بنحو 4.2 مليار دولار في عام 2010، كما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية خلال 2011 بنسبة 19% لتصل لنحو 1.9 مليار دولار مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار في عام 2010، محققة بذلك أكبر قيمة لها في تاريخ العلاقات بين البلدين. كما زادت الواردات المصرية من السعودية خلال عام 2011 بنسبة 10% لتصل إلى ما قيمته 2.9 مليار دولار مقارنة بحوالي 2,6 مليار دولار في عام 2010.