«الكفالة».. هل هي ضمانة مالية أم دليل إدانة؟

الكفالة.. كلمة تحمل فى طياتها معان كثيرة.. وتساؤلات عدة، هل تدل على ادانة المتهم، ومن يحدد قيمتها وعلى اى اساس، وماذا يحدث فى حالة رفض المتهم سدادها، وماذا يترتب على البراءة، هل يسترد الكفالة ام تؤول الى خزينة الدولة.
وقال المستشار عبد الستار امام رئيس محكمة جنايات القاهرة ورئيس نادى قضاة المنوفية ان الكفالة اوجدها القانون لضمان مثول المتهم أمام التحقيقات وخلال المحاكمة، مشيرا الى انها سلطة تقديرية للنيابة حسب الجرم المتهم به الماثل أمام جهات التحقيقات، فقد تتراوح بين 100 جنيها الى عشرات الالاف.
وأشار امام الى ان الكفالة ليست مؤشر على ادانة متهم او براءته ولكنها ضمانة لحضورة التحقيقات، فالادانة والاتهام ياتى من المحكمة التى تنظر القضية.
وأضاف رئيس محكمة جنايات القاهرة ان هناك شقين فى اصدار قرارات النيابة متضمنة الكفالة ، الاول ان يتضمن القرار النيابة الآتي، اخلاء سبيل المتهمين بضمان مالي، وفى حالة عدم السداد يحبس 4 ، ايام وأما القرار الثاني فهو اخلاء سبيل المتهمين اذا دفع ضمان مالى، وهنا فى حالة عدم سداد المتهم للكفالة يعرض على النيابة فى اليوم الثاني، ويكون أمام النيابة خيارين، أما ان تقرر حبس المتهم او تعدل من قيمة الكفالة.
وأكد المستشار عبد الستار امام انه فى حالة الحكم ببراءة المتهم، فانه يسترد الكفالة التى سددها كاملة، اما فى حالة الادانة فتؤل الكفالة الى خزينة الدولة.
وقال الدكتور محمود كبيش عميد كليه الحقوق جامعه القاهره بانه اذا قررت الجهة القائمة على التحقيق اتهام شخص وترى انه لضمان حضوره التحقيقات التالية او حضوره للمحاكمة يتعين الزامه بدفع مبلغ من المال فانها تصدر قرار بذلك.
وأضاف ان دفع الكفالة لا يقصد به ادانة، مشيرا الى ان الكفالات يتم دفعها بخزينة النيابة العامة ثم توريدها لوزارة المالية وفي حالة غلق خزينة النيابة يتم دفعها بخزينة قسم الشرطة الذي يوردها في اليوم التالي للنيابة.
وأشار د. كبيش الى انه يستحيل بعد ذلك من الناحية العملية استرداد الكفالة اذا ثبت عدم صحة تلك الاتهامات سواء بقرار من النيابة بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية او بحكم براءة من المحكمة وذلك لوجود عراقيل كثيرة لاسترادها لتعدد الجهات.