مليون جنيه سبوبة النظام من النشطاء فى عهد مرسى.. وقانونيون: الكفالات هدفها التنكيل بالمعارضة وتهددهم

محام: معايير تحديد قيمة الكفالة سلطة فى يد النيابة وحدها وتستخدمها سياسيا لإرهاب النشطاء

حقوقى: الكفالات التى يدفعها النشطاء السياسيون هدفها التنكيل بهم وإرهابهم


عضو المبادرة المصرية: ارتفاع حجم الكفالات بأكثر من مليون جنيه يوضح مدى استغلال النظام لنقاط فى القانون للتنكيل بالمعارضة



تحولت الكفالات إلى "سبوبة النظام" لإستنزاف وإرهاق المعارضة ماديا ، والتنكيل بهم معنويا وسياسيا، فى مقابل قبول طعون رموز النظام السابق على أحكام حبسهم وإخلاء سبيلهم بضمان محل الإقامة، فقد تخطت حجم الكفالات التى فرضتها النيابة على النشطاء والمعارضين فى عهد الرئيس فى الفترة الأخيرة المليون جنيه لإخلاء سبيلهم بتهم غير واضحة من تكدير الأمن الوطنى والسلم العام ، و إهانة الرئيس، فقد حصر تقرير "حملة حقى يادولة " عدد الكفالات التى حصلتها النيابة العامة من النشطاء والمعارضيين اللذين تم اعتقالهم على خلفية أحداث الثورة فى عهد الرئيس مرسى والاحتجاجات التى أندلعت ضدة فى أكثر من 80 يوم والتى تخطت المليون جنيه بإجمالي 1,007,500 جنيهاً؛ حيث تم فرضها على 459 معتقلًا في 8 محافظات مختلفة مع حساب اعتقالات عمالية وطلابية وبلاغات النائب العام ، حيث أكد التقرير إن النيابة والقضاة الجزئيين تعمدوا خلال التحقيقات فرض الكفالات بصورة مستفزة لاستنزاف أموال معتقلى النظام سواء كانوا بأحداث سياسية او عمالية او طلابية او احتجاجات اجتماعية.

كما فندت الحملة في تقريرها الكفالات كالآتي: 193 معتقل بمحافظة القاهرة، بكفالة 413,000 جنيه ، و41 معتقل بمحافظة الاسكندرية، بكفالة 168,500 جنيه، و39 معتقل بمحافظة المنوفية، بكفالة 78,000 جنيه، والدقهلية 59,500 جنيه على 39 معتقل، والغربية 51,000 جنيه على 3 معتقلين، وكفر الشيخ 31,800 جنيه على 36 معتقل، والشرقية 17,000 جنيه على 36 معتقل، وأسوان 5,500 جنيه على 6 معتقلين بلغوا قضايا طلابية وحراك عمالي، و 158,200 جنيه على 63 معتقل ، بلاغات النائب العام 25,000 جنيه على 3 متهمين.

فقد تحولت النيابة العامة فى عهد مرسى إلى سبوبة لنيل الكفالات من النشطاء، فصارت الكفالات تفرض ك ''عقوبة'' لمعتقلي النظام ، وأصبح يستغلها النظام كأحد مصادر الدخل القومي، فصارت ''نيابة السبوبة'' في عهد النائب العام ''غير الشرعي'' تقر الكفالات الواحدة تلو الأخرى من أجل إخلاء السبيل ، كإتاوات مقننة ليس لها مسوغ من القانون ، فتتعامل مع المحبوسين احتياطيا وكأنهم '' غنيمة '' للتربح منهم، فقد صار جدلا حول معايير تحديد هذه الكفالات وزيادتها فى الفترة الأخيرة على النشطاء والإعلاميين بتهمة إهانة الرئيس، كما فى قضية باسم يوسف الذى خرج بكفالة 15 ألف جنيه فى قضية إهانة الرئيس وإزدراء الأديان ، والناشط "حمدى الفخرانى"، نائب مجلس الشعب السابق، الذى خرج بكفالة 50 ألف جنيه فى إتهامه بتمويل البلاك بلوك، و معتقلى الإسكندرية وبعض معتقلى البلاك بلوك الذين خرجوا بكفالات خمسة آلاف جنيه لكل واحد منهم بتهمة إقتحام قسم لم يقتحموه ،وبتهمة الإنتماء للبلاك بلوك، وغيرهم من المعتقلين اللذين خرجوا بكفالات تصل لأكثر من 5ألاف ، واللذين ما زالوا قيد التحقيقات داخل السجون من نشطاء 6 ابريل والبلاك بلوك وأخرهم الناشط أحمد دومة قيد الاحتجاز والتحقيق بتهمة إهانة الرئيس، وكل هذه التحقيقات بدأت ببلاغات من أعضاء جماعة الإخوان وتحركت النيابة بها عكس غيرها من القضايا التى رفعت ضد الإخوان وغيرهم من التيارات الإسلامية المتشددة .


حيث يقول محمد حنفى، المحامى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن تحديد حجم الكفالات يتم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية بمثابة ضمان مالى إلى أن يخلى سبيل المتهمين نهائيا ، ففى أوقات يكون إخلاء السبيل بضمان محل الإقامة، كما يكون بكفالة مالية ، ويتم تحديد ذلك حسب رؤية القاضى ووكيل النيابة بوجود ضمانة مالية، حيث أن معايير تحديد قيمة الكفالة هى سلطة فى يد النيابة وحدها وتستخدمها سياسيا لإرهاب النشطاء ، كما فى أحداث الأسكندرية والتى خرج فيها كل متظاهر بكفالة خمسة ألالاف جنيه، وهو مبلغ يعجز البعض عن دفعه ، فتأمر النيابة بإستمرار حبس من لم يدفع الكفالة..


وأضاف أن الكفالات التى يدفعها النشطاء السياسين هدفها التنكيل بهم وتهددهم وهى بمثابة سفالة مثل الكفالات التى دفعها الفخرانى وباسم يوسف وغير هم من النشطاء ، كما أنها استغلال للقانون بلا معايير فى فرض الكفالات على المعارضة، وأن هذه الكفالات تؤول لخزينة وزارة المالية ويستردها النشطاء فى حالة خروجهم براءة ، وستظل فى خزينة الدولة فى حالة الإدانة ، مؤكدا ان حجم الكفالات الكبيرة التى حصلتها النيابة العامة من النشطاء يؤكد استخدمها سياسيا لضغط عليهم وتهديهم.

ومن جانبه أشار "محمد فاضل"، المحامى والحقوقى بالمركز المصرى ، إن ارتفاع حجم الكفالات بأكثر من مليون جنيه يوضح مدى استغلال النظام لنقاط فى القانون لتنكيل بالمعارضة، مؤكدا أن النيابات فى مصر تشهد أزمة "كفالات" من إعتقال عدد من النشطاء أو صدور أوامر ضبط وإحضار ضد رموز المعارضة والإعلاميين على ذمة قضايا وهمية بشكل يومى، ,ويتم إخلاء سبيلهم بكفالات لا تقل على خمسة آلاف جنيه .


كما أوضح أنه يختلف الوضع فى حالة إتهام مواطنيين عاديين فى نفس القضايا ، أو حتى أحد رموز النظام ، مما يؤكد أن هدف الكفالات إرهاب المتظاهرون الذين قد لا يستطيعوا دفع الكفالة ، وإظهار الإعلاميون ورموز المعارضة على أنهم متهمين حقيقين وليست اتهامات وهمية.


وتستمر سياسية اعتقال النشطاء وفرض الكفالات عليهم بتهم اهانة الرئيس وتكدير الامن العام وغيرها من التهم الفضفاضة التى يستخدمها النظام فى كبت المعارضة والتنكيل بهم دون التحرك فى القضايا الكبرى ضد الإخوان من أحداث الاتحادية والنائب العام وغيرها مما يفسر استمرار النظام على نفس نهجة فى سياسة تكميم الأفواه بفرض الكفالات.