أصدرت حملة « حقى يا دولة» المهتمة بشئون المعتقلين وشهداء ومصابين الثورة تقريرا حول الكفالات فى الفترة من 28يناير إلى 17 ابريل 2013،وندد التقرير بما حدث أثناء الفترة من قتل واعتقال لمعارضى النظام ،ووصف التقرير الكفالات بالمستفزة حيث قال:« ولكن تحديدا ظهر هناك تعمد واضح من النيابة والقضاة الجزئيين خلال التحقيقات فى فرض الكفالات بصورة مستفزة لاستنزاف أموال معتقلى النظام سواء كانوا باحداث سياسية او عمالية او طلابية او احتجاجات اجتماعية .. » واعتبرها التقرير الكفالات عقوبة يستغلها النظام كأحد مصادر الدخل القومى ،حصرها التقرير باجمالى 1.007.500 جنيها حيث تم فرضها على 459 معتقل فى 8 محافظات وافردها التقرير كتالى : القاهرة 413,000 ج على 193 معتقل .. الإسكندرية 168,500 ج على 41 معتقل .. المنوفية 78,000 ج على 39 معتقل .. الدقهلية 59,500 ج على 39 معتقل .. الغربية 51,000 ج على 3 معتقلين .. كفر الشيخ 31,800 ج على 36 معتقل .. الشرقية 17,000 ج على 36 معتقل .. أسوان 5,500 ج على 6 معتقلين .. قضايا طلابية وحراك عمالى 158,200 ج على 63 معتقل .. بلاغات النائب العام 25,000 ج على 3 متهمين. رصد التقرير إجمالي كفالات 135,200 جنيها فرضت على عدد 90 قاصر،و عرض قرارات الكفالات على المعتقلين عبر النيابة والقضاة الجزئيين فى جلسات التجديد والاستئناف خلال تحقيقات النيابة مفصلة بتحديد اليوم والجهة ورقم القضية وعدد المتهمين والكفالة المفروضة . قارن التقرير بين موقف النيابة من فرض الكفالات على معتقلى و إخلاء سبيل رموز النظام المخلوع بضمان محل الإقامة - بلا اى كفالة - بعد قبول الطعون على أحكام حبسهم.