الإفراج المشروط؟!

المتبع منذ عقود عندما تحرر الشرطة محضرا ضد متهم فى قضية ارتكبها أو بسبب بلاغ ضده فعلى أو كيدى.. يتم بعد ذلك عرضه على النيابة وعندما تقرر النيابة الإفراج عن المتهم بضمان محل اقامته أو بكفالة مالية يذيل مع قرار النيابة عبارة (ما لم يكن مطلوبا فى قضايا أخرى). وبسبب هذه العبارة يحتجز المتهم بالقسم لحين عرضه على رئيس المباحث ليلا أو فى اليوم التالى لاطلاق سراحه برغم أنه متهم لم تثبت إدانته. أما أصحاب الواسطة فيفرج عنهم فور وصولهم للقسم.
ولذلك فلا بد من إلغاء عبارة ما لم يكن مطلوبا فى قضايا أخرى التى تضاف لقرار النيابة طالما المتهم مثل أمام النيابة عن طريق الشرطة لأنه من المنطقى أن تقوم الشرطة قبل عرض المتهم على النيابة بفحصه من خلال الكمبيوتر لمعرفة ما إذا كان مطلوبا فى قضايا أخرى من عدمه وتنوّه عن ذلك بالمحضر الذى سيقدم بسببه المتهم إلى النيابة، وإذا لم يكن المتهم مطلوبًا فى قضايا أخرى ومفرج عنه بضمان محل إقامته أو بكفالة يفرج عنه فور وصوله للقسم وسداده الكفالة إذا كان مفرجًا عنه بكفالة دون انتظار لحضور رئيس المباحث أو تعمد ركن لحين الإفراج عنه ليلا أو فى اليوم التالى لأن مثل هذه الأمور تصيب المتهمين ظلما باحتقان وتذمر من الشرطة التى نريد لها عودا حميدا مع الاسوياء والبسطاء وعودا رادعا مع البلطجية والإرهابيين.