بعد تغريم متظاهري الأرض 4 ملايين: أين تذهب غرامات المحكوم عليهم؟

رئيس محكمة الجنايات الأسبق: تودع بخزانة الدولة
خبير قانوني: تدخل ضمن مصادر الدخل القومي
مصدر قضائي: من حق المتهم استراد قيمة الغرامة حال القضاء ببراءته
في أعقاب الحكم الصادر، مساء أمس الثلاثاء، من محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة بتغريم 47 شاباً 100 ألف جنيه لكل منهم، بما يساوي 4 ملايين و700 ألف جنيه مصري، لاتهامهم بالتظاهر بمنطقة الدقي والعجوزة، احتجاجاً على التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، طرحت "التحرير" تساؤلاً "أين تذهب تلك الأموال الباهطة من الغرامات والكفالات التى يسددها المتهمون للمحاكم فى القضايا المختلفة؟
المحامى والخبير القانوني عادل معوض، قال إن تلك الغرامات التى يتم تحصيلها من المتهمين تؤول في نهاية الأمر لخزانة الدولة شأنها شأن الغرامات التى يحصلها رجال المرور.
وأضاف معوض ل" التحرير" أن المتهم المحكوم عليه بالغرامة المالية يقوم بدفعها ابتداءً فى خزينة المحكمة والتى تقوم لاحقاً بتوريدها لوزارة المالية فى البند المخصص لوزارة العدل.
ولفت الخبير القانونى إلى أنه تنقضى صلة الوزارة بمجرد إيداعها تلك المتحصلات الخاصة بالرسوم تبعاً لكل جهة فى خزانة الدولة التابعة لوزارة المالية.
وأشار الخبير القانوني إلى أن كل ما يتم تحصيله من غرامات المتهمين المحكوم عليهم يعتبر من روافض الدخل القومى تدخل لاحقاً فى ميزانية الدولة.
من جانبه، علق المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق ل"التحرير" أن الكفالات والغرامات التي يدفعها المتهمون يتم إيداعها الخزينة الخاصة بالمحكمة ثم ترسل إلى وزارة المالية المختصة بتحصيل الرسوم الخاصة بالدولة.
ولفت مصدر قضائي ل"التحرير" أنه يوجد داخل كل محكمة قسم يسمى ب "تحصيل الغرامات والمطالبة" يضم عدداً من الموظفين يقومون بتحصيل الغرامات المالية وتوريدها إلى خزانة المحكمة، التي تقوم بإرسالها لاحقاً عبرأحد الحسابات البنكية للخزانة العامة للدولة.
منوهًا بأنه في حال قضاء المحكمة ببراءة المتهم المحكوم عليه بالغرامة، فإنه يحق له التقدم بطلب استرداد قيمة تلك الغرامة أو الكفالة الموقعة عليه.
تجدر الإشارة أن محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة، ألغت مساء أمس الثلاثاء، الحكم الصادر بحبس 47 متظاهراً 5 سنوات، فى أحداث مظاهرات الأرض التى وقعت بمنطقتى الدقى والعجوزة خلال 25 أبريل الماضى، واكتفت بالإبقاء على حكم تغريمهم مبلغ 100 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بالتظاهر اعتراضاً على قانون إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير.