«مليار و100 مليون من عز وسليمان».. أين تذهب غرامات المحاكم؟

أصدرت محاكم الجنايات في الآونة الأخيرة، عدة أحكام بالسجن المشدد ضد متهمين في قضايا إهدار مال عام، بجانب تغريمهم مبالغ مالية باهظة، وصلت في إحدى القضايا إلى مليار جنيه، ولهذا تفتح «التحرير» ملف غرامات المحاكم.. وتطرح عدة تساؤلات: كيف يتم تحصيل الأموال من المحكوم عليهم؟ وما هي آلية التحصيل؟ وما مصير تلك الأموال التي تقدر بالملايين؟ أين تستقر ولمن تذهب في نهاية المطاف؟
مليار جنيه غرامة لإبراهيم سليمان
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أمس الإثنين، غرامة بحق محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وصلت إلى مليار و65 مليون و569 ألف جنيه، بجانب سجنه 3 سنوات؛ لإدانته بتهمة إهدار المال العام، لتخصيصه أرض لشركة «سوديك»، المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية، وتعد هذه الغرامة هي الأكبر في تاريخ القضاء المصري.
وعاقبت المحكمة خالد فؤاد، وحسن خالد، ومحمد أحمد الحاج، نواب هيئة المجتمعات العمرانية، بالحبس سنة مع الشغل، ورد مبلغ 970 مليون و700 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغ مساوٍ، وإيقاف تنفيذ العقوبة، ومعاقبة عزت عبد الرؤوف، بالحبس سنة مع الشغل، ورد مبلغ 81 مليون جنيه، وغرامة بنفس المبلغ.
أحمد عز.. وغرامة ال 100 مليون
قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، بتغريم رجلي الأعمال أحمد عز، مالك مجموعة شركات عز لصناعة الحديد، وعلاء أبو الخير، العضو المنتدب للشركة، 100 مليون جنيه؛ لإدانتهم بممارسة أعمال احتكارية بإجبار موزعي حديد التسليح على استخدام كامل حصصهم محل التعاقد أو توقيع جزاءات ضدهم.
تغريم «دومة» ومتهمي «مجلس الوزراء» 17 مليون

قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بالسجن المؤبد للناشط السياسي أحمد دومة و229 متهمًا "غيابيًا" وإلزام جميع المتهمين بدفع مبلغ 17 مليون جنيه قيمة تلفيات مجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي.
تغريم علاء عبد الفتاح 100 ألف جنيه

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، 23 فبراير 2015، بمعاقبة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه ووضعه تحت المراقبة الشرطية مدة مماثلة للعقوبة.

نشطاء «ذكرى 25 يناير الرابعة» وغرامة 3 ملايين جنيه ونصف

قضت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد سمير، بتغريم 68 متهمًا بينهم نشطاء سياسيين، 50 ألف جنيه لكل منهم، بإجمالي حوالي 3 ملايين جنيه ونصف؛ لإدانتهم بارتكاب تهمة التظاهر دون تصريح، على خلفية الاشتباكات التي دارت بميداني طلعت حرب والتحرير وعبد المنعم رياض أثناء تظاهرات الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.

ومن أشهر المتهمين في القضية جميلة أحمد محمود سري، وشهرتها جميلة سري الدين، مسئولة ملف مصابي الثورة، ومحمد شعبان خضر دومة، وشهرته محمد دومة.

رئيس مجلس الدولة: الغرامات في خزانة الدولة

«التحرير» استطلعت آراء قضاة وخبراء قانونيين لمناقشة ملف الغرامات، وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الأحكام التي تصدر بالغرامات على المحكوم عليهم من المفترض أنها تؤول للخزانة العامة لوزارة المالية، ويتحصل منها مصاريف القضية وأتعاب المحاماة.
وأضاف الجمل أنه بالنظر لقضية محمد إبراهيم سليمان وتغريمه مبلغ المليار جنيه، فإنه ينبغى لتنفيذ الحكم مباشرة أن يتوافر مع المحكوم عليه قيمة الغرامة سائلة، وإن لم يتوافر المبلغ المطلوب، فإن الحكم يصبح غير ممكن التنفيذ، ويتم الرجوع لما يعرف ب «التنفيذ البدني الجبري» بأن يقوم المحكوم عليهم ممن لا توجد معهم مبالغ الغرامات، بالعمل في أقسام الشرطة والسجون وغيرها من المصالح الحكومية، ويحول تنفيذ الحكم من التنفيذ النقدي للتنفيذ الجبري.
وذكر الجمل أن القاضى يطلب من الجهات الأمنية التحري عن أموال وممتلكات المحكوم عليهم قبل الحكم بتغريمهم، وفي غالبية الأحيان يحكم بموجب مواد قانون العقوبات، دون النظر إلى ملكية المحكوم عليهم لمبلغ الغرامة من عدمه.
رئيس الاستئناف الأسبق: الغرامات تنفذ على الفور

أكد المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، على أن الغرامات التي يحكم بها يتم تنفيذها على الفور حتى لو طعن فيها أمام محكمة النقض، حيث يتم تحصيل قيمة الغرامات أولاً، وتعاد مرة ثانية إذا تم إلغاء الحكم.
وأضاف السيد أن الغرامات تنفذ في كل أموال وعقارات المحكوم عليهم سواء كانت منقولة أو عقارية (سيارات أو أموال في بنوك أو فيلات أو أسهم شركات وسندات الاستثمار وغيرها)، وتعود لوزارة المالية كجزء من أموال الدولة، وفي حال عدم توافر مبلغ الغرامة المطلوب دفعه، يقتضى القانون بحبس المحكوم عليه لمدة 3 أشهر كحد أقصى تحت مسمى «مقابل تشغيل».
وأشار إلى أن القانون يلزم المتهم المدان بتغريمه مبلغ مساوٍ لقيمة إهدار المال العام الذي ارتكبه، بغض النظر عن ملكيته لمبلغ الغرامة من عدمه.

خبير قانوني: حصيلة الغرامات تنعش الاقتصاد

اتفق الخبير القانوني، منصور أحمد، في الرأي مع المستشار رفعت السيد، من حيث حبس المحكوم عليه 3 أشهر إن لم يتوافر معه قيمة الغرامة الموقعة عليه.
وذكر منصور أن تلك الغرامات إذا تم إيداعها خزانة الدولة تنعش الاقتصاد، ويكون لها أثرًا إيجابيًا في أمور عدة، من بينها الاستثمارات في مناحي عدة من مناحي الاقتصاد المصري، وإقامة مشاريع كبرى.