قضت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة اليوم " الثلاثاء " بمعاقبة د. يوسف بطرس غالى ( غيابيا) بالسجن 10 سنوات والحكم على حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق بالسجن لمدة 5 سنوات ، فيما عاقبت د. أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بالحبس لمدة عام واحد مع ايقاف التنفيذ ، إثر إدانة المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد عن السعر السوقى، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون. وتضمن الحكم الصادر برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار وسامى زين الدين - معاقبة رجل الأعمال الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة أوتش الألمانية (غيابيا) بذات العقوبة المقضى بها بحق نظيف (الحبس لمدة عام واحد مع الشغل) على أن يتم إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بحقهما لمدة 3 سنوات. وألزمت المحكمة المتهمين جميعا بدفع مبلغ 92 مليون جنيه تمثل قيمة ما تسببوا فى إهداره من المال العام، على أن يقوموا أيضا بأداء غرامة مماثلة لذلك المبلغ ، بالإضافة إلى تغريم حبيب العادلى ويوسف بطرس غالى مبلغ 100 مليون جنيه ، وعزل نظيف وغالى والعادلى من وظائفهم بصورة رسمية.