قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها التي عقدت الثلاثاء بمعاقبة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، فيما عاقبت وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالسجن لمدة 5 سنوات، ووزير المالية السابق الدكتور يوسف بطرس غالي 'غيابيا' بالسجن لمدة 10 سنوات إثر إدانة المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد عن السعر السوقي، وذلك بغرض تربيحها علي نحو يمثل مخالفة للقانون. وتضمن الحكم الصادر برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار وسامي زين الدين - معاقبة رجل الأعمال الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة أوتش الألمانية 'غيابيا' بذات العقوبة المقضي بها بحق نظيف 'الحبس لمدة عام واحد مع الشغل' علي أن يتم إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بحقهما لمدة 3 سنوات. وألزمت المحكمة المتهمين جميعا بدفع مبلغ 92 مليون جنيه تمثل قيمة ما تسببوا في إهداره من المال العام، علي أن يقوموا أيضا بأداء غرامة مماثلة لذلك المبلغ، بالإضافة إلي تغريم حبيب العادلي ويوسف بطرس غالي مبلغ 100 مليون جنيه، وعزل نظيف وغالي والعادلي من وظائفهم بصورة رسمية. كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها التربح من خلال استيراد لوحات معدنية من شركة أوتش الألمانية، وإهدار 90 مليون جنيه علي الدولة. وأوضحت التحقيقات أن العادلي وغالي حررا مذكرة للمتهم الأول نظيف، للموافقة علي استيراد اللوحات المعدنية بالأمر المباشر، دون النظر لعروض عدد من الشركات الأخري.. كانت المحكمة قد عقدت جلستها وحضر المتهمان العادلي ونظيف من محبسهما في سجن مزرعة طرة وبعد ساعتين تم رفع الجلسة ليعود رئيس المحكمة وينطق بالحكم في الجلسة الثانية والتي استغرقت دقيقتين فقط.