قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم محاكمة كل من يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق هارب بالسجن 10 سنوات و السجن 5 سنوات لحبيب العادلى وزير الداخلية السابق وسنة سجن مع إيقاف التنفيذ على أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق. كما قضت المحكمة على المتهم الرابع رجل الأعمال الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة أوتش الألمانية (هارب) بذات العقوبة المقضى بها بحق نظيف (الحبس لمدة عام واحد مع الشغل) على أن يتم إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بحقهما لمدة 3 سنوات ، و ألزمت المحكمة المتهمين جميعا بدفع مبلغ 92 مليون جنيه تمثل قيمة ما تسببوا فى إهداره من المال العام، على أن يقوموا أيضا بأداء غرامة مماثلة لذلك المبلغ ، بالإضافة إلى تغريم حبيب العادلى ويوسف بطرس غالى مبلغ 100 مليون جنيه ، وعزل نظيف وغالى والعادلى من وظائفهم بصورة رسمية ، وذلك في قضية اتهامهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد عن السعر السوقي، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات. صدر الحكم برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار وسامي زين الدين. وكانت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهواري المحامى العام الأول للنيابة قد نسبت إلى المتهمين الأربعة عدة تهم تتعلق بالتربح للنفس والغير دون وجه حق وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء المتعمد على المال العام والإضرار بأموال المواطنين وجريمة تحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين. وكشفت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمين نظيف وغالى والعادلي بتربيح المتهم الألمانى هيلمنت دون وجه حق، بأن أعد الأخير للوزيرين غالى والعادلى مذكرة تقدم إلى نظيف بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة الألمانية أوتش والتى يمتلكها المتهم الألمانى بمبلغ 22 مليون يورو، أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى. وأشارت التحقيقات إلى أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة، على الرغم من عدم توافر أى حالة حالات الضرورة التى نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات . وذكرت التحقيقات أن وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى قام منفردا بإعطاء أعمال توريد أخرى لتلك الشركة بالأمر المباشر ودون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة أو الحصول على موافقة من رئيس الوزراء، بما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات. كما تبين أن المتهمين الثلاثة نظيف والعادلى وغالى أضروا عمدا بأموال المواطنين طالبى ترخيص السيارات بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى فى أسعارها ، بالإضافة إلى مبلغ التأمين، على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات، ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات. وكانت النيابة قد شكلت لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة عين شمس والكسب غير المشروع والتوجيه القياسى (الهيئة العامة للمواصفات والجودة) واستمعت إلى أقوال هذه اللجنة والتى انتهت فى رأيها الفنى إلى أن أسعار اللوحات المعدنية للسيارات التى تم التعاقد بشأنها مع شركة " أوتش " الألمانية، هى أسعار مبالغ فيها وأن أثمانها تزيد عن أسعار السوق بمقدار 92 مليون جنيه. إقرأ أيضا : فى قضية اللوحات المعدنية مساعدة غالى: الوزير السابق «صمم» اللوحات بنفسه
