قال د.أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، إن اللجنة الثلاثية التي شكلتها الحكومة لإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية انتهت من وضع الصيغة النهائية وسوف يتم إرسالها لمجلس الدولة ثم يراجعها مجلس الدولة تمهيدا لعرضه على البرلمان. وأوضح وزير التنمية المحلية، خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، القانون مهم للغاية لأنه يحكم العلاقة بين السلطة التنفيذية في المحافظات والشعب ويتعلق بانتخابات المجالس المحلية ويقر مبادئ جديدة لأول مرة توضع بقانون الإدارة المحلية. وأضاف بدر أنه بالنسبة للانتخابات فإن الدستور ألزمنا بعدة أمور لازم تتوفر في المجالس المحلية ومنها تمييز بعض الفئات في انتخابات البرلمان تمييزا ايجابيا في انتخابات المجالس المحلية، فمثلا نص الدستور على نسبة 25% للشباب ومثلها للمرأة والمسيحيين وذوى الاحتياجات الخاصة، ونسبة ال50% للعمال والفلاحين، في المجالس المحلية، وانتهينا فى مشروع الحكومة إلى أن يكون النظام الانتخابي ثلثين للقائمة مغلقة، وثلث للفردي، ويكون هناك خليط من القوائم تعد سواء من الأحزاب أو المستقلين أو مختلط منهما والائتلافات، والفردي، والقانون يمر بمراحل قبل عرضه على البرلمان". وتابع: "تقسيم الوحدات المحلية معروفة وحاولنا أن نراعى تمثيل جميع الوحدات المحلية في المجالس، ولابد أن تكون كل الصلاحيات الرقابية للمجالس المحلية سواء على مستوى المحافظة أو المدينة أو القرية، وطبيعة هذا القانون كثير العلاقات الذي يحكم العمل على مستوى المحافظة والمدينة والقرية والحكومة المركزية في العاصمة".