"العجاتي" يعلن الانتهاء من صياغة قانون الإدارة المحلية

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية وشئون مجلس النواب، إن إصدار قانون الإدارة المحلية ضرورى ويعد استحقاقا دستوريا، وهناك ضرورة لسرعة إنجازه حتى يتم إجراء الانتخابات المحلية، مشيرا إلى عقد اجتماعات مكثفة بهذا الشأن، وتم التوصل للصيغة النهائية لتكون مسودة مشروع القانون صالحة للعرض على البرلمان.
وأضاف العجاتى خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، اليوم الخميس، أن مشروع القانون سيحقق التوافق بين الجميع وسيحقق مصلحة جميع الأطراف.
وتابع: "كان هناك أكثر من قراءة للمشروع والنسخة التي تم تسريبها لم تكن النهائية، وتم تعديلها أكثر من مرة حتى توصلنا إلى رؤية نهائية، وعقدت اجتماعات مكثفة خلال الفترة الماضية بمشاركة وزارتى العدل والتنمية المحلية، وانتهت اللجنة المشكلة لإعداد القانون من وضع الصيغة النهائية للمشروع وسيتم إرساله لمجلس الوزراء ثم بعد ذلك يرسل لمجلس الدولة تمهيدا لعرضه على البرلمان.
من جانبه، قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن اللجنة الثلاثية التى شكلتها الحكومة لإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية انتهت من وضع الصيغة النهائية وسوف يتم إرسالها لمجلس الدولة ثم يراجعها مجلس الدولة تمهيدا لعرضه على البرلمان، وهذا القانون مهم للغاية لأنه يحكم العلاقة بين السلطة التنفيذية فى المحافظات والشعب ويتعلق بانتخابات المجالس المحلية ويقر مبادىء جديدة لأول مرة توضع بقانون الإدارة المحلية.
�وأضاف "بدر" خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "بالنسبة للانتخابات فإن الدستور ألزمنا بعدة أمور لازم تتوفر فى المجالس المحلية ومنها تمييز بعض الفئات فى انتخابات البرلمان تمييزا ايجابيا فى انتخابات المجالس المحلية، فمثلا نص الدستور على نسبة 25% للشباب ومثلها للمرأة والمسيحيين وذوى الاحتياجات الخاصة، ونسبة ال50% للعمال والفلاحين، فى المجالس المحلية، وانتهينا فى مشروع الحكومة إلى أن يكون النظام الانتخابى ثلثين للقائمة مغلقة، وثلث للفردى، ويكون هناك خليط من القوائم تعد سواء من الأحزاب أو المستقلين أو مختلط منهما والائتلافات، والفردى، والقانون يمر بمراحل قبل عرضه على البرلمان".
وتابع: "تقسيم الوحدات المحلية معروفة وحاولنا أن نراعى تمثيل جميع الوحدات المحلية فى المجالس، ولابد أن تكون كل الصلاحيات الرقابية للمجالس المحلية سواء على مستوى المحافظة أو المدينة أو القرية، وطبيعة هذا القانون كثير العلاقات الذى يحكم العمل على مستوى المحافظة والمدينة والقرية والحكومة المركزية فى العاصمة".