قدم وزير المالية عمرو الجارحى أول بيان مالي إلى مجلس النواب عن الاحتياطي من النقد الأجنبي حتى ناهية الشهر الماضي يبلغ 17 مليار دولار وهو ما يكفى مابين ثلاثة وأربعة أشهر من الواردات مشيرا إلى استهداف تحسين أداء الصادرات غير البترولية والسياحة ودخل قناة السويس و زيادة ملحوظة في تدفقات رؤوس الأموال العربية والأجنبية. وأكد الجارحي خلال لقائه بنواب مجلس الشعب أن السياسة المالية للدولة على ضرورة تدخل الدولة ببرامج للحماية الاجتماعية توفر قدر كبير من الحماية للفئات الأقل دخلا والأولى بالرعاية. وتحدث عن زيادة اعتمادا الأجور في الموازنة الجديدة إلى 228 مليار جنيه بزيادة 6و7% عن العام المالي الحالي. أوضح أن الموازنة الجديدة استهدفت زيادة عدد المستفيدين من دعم السلع الغذائية إلى 69 مليون ومن دعم الخبز ونقاطه والدقيق إلى 82 مليون مواطن وزيادة نسبة الدعم للفرد شهريا بنحو 20% ليصبح 18 بدلا من 15 جنيها وتوجيه دعم إلى المزارعين 2و5 مليار جنيه. وأشار إلي أن الموازنة الجديدة توجه نحو مليار و700 مليون جنيه إلى المعاشات الضمانية وأغلبهم من الشيوخ والنساء غير القادرين على العمل. وأعلن انه سيتم الانتهاء من بناء 200 ألف وحدة سكنيه في برنامج الإسكان الاجتماعي بتكلفة 33 مليار جنيه.