11 مليار جنيه لمعاشات الفقراء و38 للخبز.. و27 زيادة لمرتبات العاملين

الموازنة الجديدة على مكتب الرئيس.. والتركيز على برامج الحماية الاجتماعية
السيسى ينتصر للدستور ويوجه الحكومة لزيادة مخصصات الصحة والتعليم
ارتفاع مخصصات الإسكان الاجتماعى ل 13مليار جنيه
رفع مجلس الوزراء، أمس الأول، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد أن أقرها المجلس في اجتماعه الأخير.
وكشفت مصادر بالمجلس، ل«البوابة»، تفاصيل إعداد الموازنة العامة، إذ طلب المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، من الدكتور هانى قدرى وزير المالية، قبل أسبوعين، التركيز على برامج الحماية الاجتماعية، وخاصة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر فقرًا، وشدد محلب على توسيع مظلة المعاشات الضمانية، والعلاج للفئات الأقل دخلًا، والإسكان منخفض التكاليف، وكذلك تطوير العشوائيات، بجانب الاستثمارات في مجالات البنية الأساسية، وتطوير الخدمات العامة، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب موارد ضخمة، ولعدد من السنوات حتى ترتقى تلك الخدمات، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات اقتصادية لتمويلها بعيدًا عن أصحاب الدخول الأدنى، وذلك بتخصيص 431 مليار جنيه، وهو يمثل 49٪، من جملة الإنفاق العام، وبزيادة 12٪ عن العام المالى الجارى.
تضمن مشروع الموازنة تمويل برامج اجتماعية جديدة تحقق استهدافًا أفضل للفئات الأولى بالرعاية مثل التوسع في برامج معاشات الفقراء، من خلال تخصيص مبلغ 11.2 مليار جنيه، للمعاشات الضمانية، بزيادة نحو 69٪ عن العام الحالى، وذلك بعد انتهاء وزارة التضامن الاجتماعى، من الانتهاء من برامج الاستهداف التي تقوم بها لوصول الدعم لمستحقيه من الفئات الأولى بالرعاية.
وقالت المصادر ل«البوابة»: إن تركيز الموازنة على الفقراء سواء في دعم التعليم الحكومى، أو الصحة جاء بتعليمات مباشرة من السيسى، كأول تطبيق لنصوص الدستور الذي أكد على زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمى بما يرتفع بمستوى الفقراء والشعب المصرى بشكل عام، وتضمنت الموازنة زيادة ملحوظة للإنفاق على الصحة، لتصل مستحقاتها ل64 مليار جنيه، بزيادة 11.3 مليار، أو نحو 21.5 ٪ عن العام السابق، بهدف إحداث تطوير ملموس في الخدمات الصحية يشعر بها المواطنون، وكذلك تم تخصيص مبلغ 4.2 مليار جنيه لدعم التأمين الصحى والأدوية، وتدعيم برامج جديدة للتأمين الصحى لغير القادرين بمبلغ يزيد على 3 مليارات جنيه.
وقرر رئيس الحكومة تخصيص 38 مليار جنيه لمنظومة دعم الخبز والسلع الغذائية، فضلًا عن طلب الرئاسة من وزير التموين، زيادة عدد المستفيدين من منظومة دعم الخبز، ل 3 ملايين مواطن خلال العام المقبل، ليصل إجمالى عدد المستفيدين من منظومة دعم الخبز إلى 70 مليون مواطن.
ولم يغفل رئيس الوزراء في إعداد موازنة الشباب حيث تمت مخصصات الإسكان الإجتماعى إلى 19 ٪ ليصل ل13مليار جنيه، لتنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي، على أن يحصل كل شاب على وحدته السكنية خلال العام المقبل.
ولم ينس محلب العشوائيات، حيث قرر تخصيص مليار و300 مليون جنيه لتطوير تلك المناطق وخاصة التي تشكل خطورة داهمة على حياة المواطنين.
وبناء على تعليمات الرئيس فتم زيادة مخصصات الأجور للعاملين في الدولة في مشروع موازنة العام المالى الجارى إلى 228 مليار جنيه بزيادة 27.3 مليار جنيه أي بنسبة نمو 14٪ عن الإنفاق على الأجور خلال العام المالى الجارى، وذلك حتى لا يتضرروا من ارتفاع الأسعار المتزايد.
كما شهدت الموازنة العامة عدة إجراءات إصلاحية بتعليمات رئاسية بتحمل أصحاب الدخل الأعلى أعباء إضافية لتخفيف الأعباء على الفقراء، وذلك بإعفاء الشرائح الثلاث الأقل استهلاكًا للكهرباء حتى 200 كيلووات/ساعة في الشهر من الزيادة في أسعار الكهرباء.
وأكدت الحكومة على جديتها في خفض العجز إلى نحو 8.5٪، من الناتج وخفض معدلات الدين العام إلى نحو 85٪ من الناتج.
من جانبه، صرح هانى قدرى دميان، وزير المالية، بأن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأولى بالرعاية، هما محور الموازنة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن قدرة الاقتصاد على تمويل عجز الموازنة واحتياجات المجتمع لا تزال أقل من طموحاته وطموحات الشعب، وهو ما يستدعى الانتباه إلى ذلك بمنتهى الحرص، وتحمل مسئولية إتمام الإصلاح الاقتصادى وتحقيق العدل في توزيع مواردنا لصالح الفئات العريضة من المواطنين حفاظًا على سلامة الاقتصاد المصرى واستقراره وتحقيق العدالة الاجتماعية.