الموازنة والبعد الاجتماعى

أولى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016 الذى أقرته الحكومة أمس الأول تمهيدا لرفعه إلى رئيس الجمهورية البعد الاجتماعى اهتماماً كبيرا، وظهر ذلك من خلال التركيز على تحقيق نقلة نوعية، وتطوير ملموس فى برامج الحماية والتنمية البشرية، وتحسين مستوى الخدمات العامة وتطوير البنية الاساسية.
ونال محور تحسين الأحوال المعيشية للفئات الأولى بالرعاية حظا كبيرا من العناية، وكان أحد أهم المحاور فى مشروع الموازنة، وذلك من خلال توجه الحكومة إلى تكثيف البرامج التى تستهدف تحقيق الحماية الاجتماعية، وأهمها مد مظلة معاش الضمان الاجتماعي، وتوفير العلاج للفئات الفقيرة وذوى الدخول المحدودة، وكذلك الإسكان المنخفض التكاليف، وتطوير العشوائيات بالإضافة إلى ضخ الاستثمارات فى مجالات انشاء البنية الأساسية، وتطوير الخدمات العامة، وكل ذلك يؤكد بما لايدع مجالا للشك أن مصر الجديدة عازمة على إيلاء المواطن المصري، خاصة الفقراء والمهمشين المزيد من الاهتمام والرعاية خلال المرحلة المقبلة فى حدود ما تسمح به ظروف البلاد، وهى تتعافى مما مرت به خلال السنوات الماضية.
وقد بلغ اجمالى الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية المباشرة، والبعد الاجتماعى فى مشروع الموازنة، كما أكد وزير المالية، نحو 431 مليار جنيه، بما يعادل 49% تقريبا من جملة الانفاق العام، وبزيادة 12% على العام الحالي، وتم تخصيص 11٫2 مليار جنيه لبرامج المعاشات الضمانية بزيادة 69% على العام الحالي، و4٫2 مليار جنيه لدعم منظومة التأمين الصحى والادوية، وتشمل دعم برامج جديدة للتأمين الصحى لغير القادرين بما يزيد على 3 مليارات جنيه.
كما تم تخصيص 38٫4 مليار جنيه لتمويل منظومة الخبز والسلع الغذائية مع توقع زيادة عدد المستفيدين من دعم الخبر بنحو 3 ملايين مواطن خلال العام المقبل ليصل عدد المستفيدين من هذه المنظومة إلى 70 مليون مواطن، بالاضافة إلى تخصيص 3٫7 مليار جنيه لدعم المزارعين، وتشجيعهم على الانتاج، كما بلغت مخصصات اسكان محدودى الدخل نحو 13٫7 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 19%. وبلغ اجمالى الانفاق على الصحة نحو 64 مليار جنيه بزيادة 11٫3 مليار جنيه، على العام الحالي، بما يعادل 21٫5٪ وذلك بهدف إحداث تطوير ملموس فى الخدمات الصحية، يصب فى مصلحة الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، كما ارتفعت مخصصات التعليم الاساسي، والجامعى إلى 120 مليار جنيه بزيادة 9٫2 مليار جنيه بنسبة 8٫3% وذلك فى اطار الاهتمام بالعنصر البشرى كأساس لعملية التنمية.
لمزيد من مقالات رأى الاهرام