قرر وزير الدولة لشئون البيئة د. مصطفي حسين اتخاذ الإجراءات القانونية ضد قرية ريفييرا بالكيلو 54 بالساحل الشمالي .
لعدم وجود سجل بيئي وتوقف محطة الصرف الصحي بالقرية وتخزين مياه الصرف في آبار مما يؤثر علي المياه الجوفيه واخذ ثلاث عينات من مياه الشرب من اماكن متفرقة بالقرية وكذلك مياه حمامات السباحة بها .
جاء ذلك خلال جولته بقري الساحل الشمالي للمتابعة العينية للقرى السياحية، كما اكتشف خلال الجولة بالقرية بوجود تقرير لتحليل مياه الشرب لأحدي القري المجاروة غير مطابقة للمواصفات وغير صالح للاستخدام لاحتوائها علي المواصفات البكتيرية غير مطابقة وزيادة بعدد المجموعة القولونية والعدد الطبقي عن الحد المسموح للعينات وهو الخط الممتد من الاسكندرية الي القري الساحلية
تفقد الوزير قرية مافيا وقام بأخذ عينات من الحمامات السياحية بالقرية للمرة الثانية حيث كان قد تم أخذ عينات منها خلال شهر يوليو الماضي وجدت غير مطابقة للمواصفات، كما لاحظ الوزير أن المباني الملحقة بالحمامات الثلاثة بالقرية أيله للسقوط في أي لحظة وقرر مخاطبة هيئة المجتمعات العمرانية المالكة للقرية للعمل علي إزالة المباني او تجديدها او تسليمها الي وزارة البيئة .
كما فوجئ الوزير بأن الهيئة أقامت مزاد علي تأجير هذه المباني تهدد صحة المواطنين والأفراد وقامت بتأجيرها إلي أحد الأفراد للعمل بها.
وأمر الوزير بإغلاق البحيرة الصناعية بقرية فيرجينيا علي الفور وذلك لقيام القرية بحقن مياه الصرف الصحي والسائل في الخزان الجوفي القريب من البحيرة مما يؤثر في صحة المواطنين بالبحيرة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد القرية لعدم وجود سجل بيئي وترخيص لها وتوقف محطة المعالجة للصرف الصحي بها واخذ تعهد علي مدير القريه باجراء توقيف الاوضاع البيئية من اول شهر سبتمر القادم ولمدة 15 يوما .