حتي القري السياحية تلوث البيئة!!

قرر د. مصطفي حسين وزير الدولة لشئون البيئة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد قرية ريفييرا بالكيلو 54 بالساحل الشمالي وذلك لعدم وجود سجل بيئي وتوقف محطة الصوف الصحي بالقرية وتخزين مياه الصرف في بيارات مما يؤثر علي المياه الجوفيه واخذ ثلاث عينات من مياه الشرب من اماكن متفرقة بالقرية وكذلك مياه حمامات السباحة بها .
جاء ذلك خلال جولته بقري الساحل الشمالي للمتابعة العينية للقري السياحية.
كما اكتشف خلال الجولة بالقرية وجود تقرير لتحليل مياه الشرب لأحدي القري المجاورة غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستخدام لاحتوائها علي المواصفات البكتيرية غير مطابقة وزيادة بعدد المجموعة القولونية والعدد الطبقي عن الحد المسموح للعينات وهو الخط الممتد من الاسكندرية الي القري الساحلية.
وكان الوزير قد قام بتفقد قرية مرافيا وقام بأخذ عينات من الحمامات السياحية بالقرية للمرة الثانية حيث كان قد تم اخذ عينات منها خلال شهر يوليو الماضي وجدت غير مطابقة للمواصفات كما لاحظ الوزير ان المباني الملحقة بالحمامات الثلاثة بالقرية آيله للسقوط في اي لحظة وقرر مخاطبة هيئة المجتمعات العمرانية المالكة للقرية للعمل علي ازالة المباني او تجديدها او تسليمها الي وزارة البيئة لاقامة مركز مراقبة البيئة واتصال بيئي لمراقبة قري الساحل الشمالي كما فوجئ الوزير بأن الهيئة اقامت مزادا علي تأجير هذه المباني تهدد صحة المواطنين والافراد وقامت بتأجيرها الي احدي الافراد للعمل بها.
وامر الوزير باغلاق البحيرة الصناعية بقيرية فيرجينيا علي الفور وذلك لقيام القرية بحقن مياه الصرف الصحي والسائل في الخزان الجوفي القريب من البحيرة مما يؤثر في صحة المواطنين بالبحيرة واتخاذ الاجراءات القانونية ضد القرية لعدم وجود سجل بيئي وترتخيص للقرية وتوقف محطة المعالجة للصرف الصحي بها واخذ تعهد علي مدير القريه باجراء توقيف الاوضاع البيئية من اول شهر سبتمر القادم ولمدة 15 يوما .