تيمور: السوق يحتاج لإستراتيجية تنفيذية واضحة لتحريك مؤشرات النمو

قال رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية "ECMA" د. محمد تيمور إن سوق الأوراق المالية فى مصر شهد نموا واضحاً وهيكلياً فى البنية الأساسية والتشريعية خلال السنوات السابقة ، وتحديث المؤسسات العاملة في السوق وزيادة القدرات التنافسية ، التي تسمح للاقتصاد المصري بالنمو.
أضاف تيمور في تصريحات صحفية الأحد17أبريل أن الجمعية تسعى من خلال الملتقى على إرساء مفاهيم جديدة لاستراتجيات الإصلاح الاقتصادي معتمدة على إعادة تقييم تجارب الاستثمار الحالية ، ومناقشة القضايا والتحديات والسعي لوضع قواعد مشتركة بتصويب السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية بما يتناسب مع التطورات الراهنة ، خاصة فيما يتعلق بسوق المال وما يمكن أن يحدثه للتنمية الشاملة للدولة باعتباره خيارا حاكما لتمويل الاستثمار وأنشطة الاقتصاد‏ المتنوعة.
أوضح أن الملتقى سيناقش أيضا سبل تطوير آليات سوق المال في مصر ، وكيفية الاستفادة من التحسن النسبي لمؤشرات أداء الاقتصاد في مساعدة سوق المال على القيام بدوره في عملية توفير التمويل اللازم للمشروعات"، مشيراً إلى أن الوقت الحالي هو الأنسب ليلعب القطاع غير المصرفي دورا أكثر فاعلية في عملية تمويل المشروعات بدلا من الاعتماد الأساسي على البنوك، وذلك من خلال التغلب على المشكلات التي تواجهه والمتمثلة في انخفاض قيم وأحجام التداول ، وارتفاع المصاريف الإدارية على شركات الأوراق المالية ، وقلة الطروحات والقيد ، وغيرها.
وأيضا ضرورة إقرار عدة إجراءات جديدة لتنشيط سوق الأوراق المالية وزيادة منحنى العائد.
وأشار تيمور إلى أن فعاليات الملتقي بما تضم من مشاركين ينتمون الى كبريات المؤسسات المالية والمصرفية ووزراء من المجموعة الاقتصادية ، ستعمل على صياغة أطروحات جديدة تساعد على تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي وجذب مستثمرين للنهوض بسوق المال وتنشيطه ، من خلال دعم وتطوير آليات عمل أجهزة الدولة المختلفة في إطار التكامل والاتفاق على رؤية محددة تعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسن طرق الإدارة في إطار منهجي ، لافتا الى أن إستراتجية الجمعية المصرية للأوراق المالية "ECMA" للسنوات المقبلة متواكبة مع خطط الإصلاح الاقتصادية التي تتبناها الدولة خاصة السياسات المتعلقة بأسواق المال وسبل تنشيطه.
ولفت إلى أن فعاليات الملتقي ستشهد حفل تكريم لبعض الشخصيات المؤثرة في تاريخ الجمعية وأعضاء أول مجلس إدارة لها ، ورؤساء بعض الشركات الرائدة في القيد بالبورصة والتي حققت معدلات نمو مناسب لعملياتها في السوق المصرية ، مما يؤهل السوق ككل إلى منح امتيازات من شأنها تشجيع القيادات الناجحة على زيادة استثماراتها بالسوق المصرية ، والاعتماد عليها في تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة التى تتبناها القيادة السياسية للدولة خلال الأعوام المقبلة.
وأكد محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن الملتقى سيجمع كافة أطراف السوق المصرية من مستثمرين وصناديق للاستثمار، وصناع للقرار ، وذلك بهدف مناقشة الأوضاع الراهنة داخل السوق المصرية وبحث أبرز التحديات الحالية ورصد أهم احتياجات الاقتصاد المصري على المدى القصير، وكذلك استغلال حالة الاهتمام من جانب المستثمرين لاقتناص فرص الاستثمار المتاحة داخل السوق .
وتحدث أنه من المقرر أيضاً أن يشهد الملتقى بحث آليات تشجيع المستثمرين على زيادة التوجه نحو الانضمام لسوق البورصة المصرية باعتبارها أحد أهم الأدوات التمويلية لتعظيم استثماراتهم بالسوق المصرية .