التنمية الصناعية تنشئ 235 مشروعاً صناعياً باستثمارات 3.6 مليارات مارس الماضي

وافقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية على إقامة 235 مشروعاً صناعياً جديداً داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية 3.6 مليار جنيه وتوفر نحو10 ألاف فرصة عمل جديدة مقابل 225 مشروعاً بتكلفة استثمارية 2.2 مليار جنيه وفرت نحو 7 ألاف فرصة عمل بزيادة نسبتها 4%.
هذه الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة تصدرت الغذائية هذه القطاعات ب 82 موافقة ثم الهندسية ب 60 موافقة فالكيماوية ب 48 موافقة ثم الغزل والنسيج في المرتبة الرابعة ب24 موافقة وحصلت قطاعات القوى على 9 موافقات وكل من المعدنية والتعدينية على 5 موافقات لكل منهما وأخيراً الدوائية والجلود على موافقة واحدة لكل منهما.
وأشار التقرير أعدته الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أن تلك الموافقات توزعت على 22 محافظة تصدرت الشرقية قائمة المحافظات ب 48 مشروعاً ثم الجيزة ب 32 مشروعاً ثم أسوان ب 27 موافقة وجاءت القاهرة فى المرتبة الرابعة ب 15 مشروعاً ثم المنوفية ب 20 مشروعاً في القليوبية ب 15 مشروعاً ثم وسوهاج ب 11 مشروعاً وباقي المحافظات تراوحت ما بين 7 مشروعات في كل من أسيوط والمنيا إلى مشروع واحد كما هو في الوادي الجديد وقنا .
وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال المرحلة الماضية والتي شملت الموافقة على إصدار قانون لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية ومنع التداخل بين أجهزة الدولة المعنية بحيث لا تستغرق إجراءات استخراج التراخيص أكثر من 30 يوماً ومواجهه مشكلات تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية حيث تم طرح أراضي صناعية جديدة في مدن العاشر من رمضان وبدر والفيوم والمنيا وقويسنا كل هذه الإجراءات ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار بل وجذب استثمارات جديدة للقطاع الصناعي وأكد الوزير أن الوزارة تشجع المستثمر الجاد وتمنحه كافة التسهيلات وتواجه غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهي بالسحب والإلغاء وأعلن انه خلال شهر مارس الماضي أثبتت 7 مشروعات جديتهم بالحصول على السجل الصناعي بمحافظات أسيوط وسوهاج والإسماعيلية ومجمع العصافرة مشيراً انه تم إلغاء التخصيص ل 5 مشروعات أخرى بأسيوط وسوهاج وتم منح مهلة وسحب قرار الإلغاء ل3 مشروعات بسوهاج وأسوان ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر مارس من عام 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015 حيث حصل 85 مستثمراً على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية باستثمارات 5.4 مليار جنيه مقابل 79 مستثمراً حصلوا على موافقات باستثمارات 5.8 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي بزيادة نسبتها 8% . وأوضح الوزير أن 106 مشروعاً حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 124 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضى 2015 موزعة على 7 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية فى الصدارة ب 50 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الهندسية ب 26 موافقة فالغذائية ب 22 موافقة و3 موافقات لكل من الغزل والنسيج والتعدينية وموافقة واحدة لكل من المعدنية والدوائية. ومن جانبه أوضح المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الهيئة تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين لتنمية القطاع الصناعى من خلال إعداد الدراسات الفنية المتطورة ومنح التراخيص وتخصيص الأراضي اللازمة لهذا القطاع الحيوي لزيادة إسهاماته في الناتج المحلى وإحداث نهضة صناعية حقيقة بالاستفادة من الموارد البشرية والخامات الطبيعية التي تزخر بها مصر.
وأضاف إسماعيل انه قد تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 609 منشأه صناعية مقابل 626 منشأه خلال نفس الشهر من عام 2015 منها 147 قيد لأول مرة و388 تجديد قيد و74 تعديل قيد شملت 8 قطاعات جاءت الغذائية في المقدمة ب209 قيد ثم الهندسية في المرتبة الثانية ب 175 قيد فالكيماوية ب123 قيد في المرتبة الثالثة ثم الغزل والنسيج ب58 قيد ثم مواد البناء 20 قيد ثم المعدنية 15 قيد و5 للتعدينية و4 للدوائية. وفى مجال المطورين الصناعيين أشار رئيس الهيئة إلى انه تم اعتماد عقود لمساحة 50 ألف و192م2 بالمناطق الصناعية الخاصة منها 25 ألف و924م2 بمنطقة السادس من أكتوبر بالمرحلتين الأولى والثانية و24 ألف و268م2 بالمرحلة الثانية بالعاشر من رمضان، مؤكداً انه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين المرحلة الأولى وتم انجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.
وفى إطار اهتمام الوزارة بقطاع المشروعات الصغيرة أشار التقرير إلى ان عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 ألاف و663 وحدة تم التعاقد على 2229 وحدة وتسكين 3 الاف و 617 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعيلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.