مايسة شوقي: نستهدف خفض التعداد السكاني إلى 110 مليون نسمة في 2030

قالت نائب وزير الصحة والسكان للسكان د. مايسة شوقي إن التحدي الذى واجه الحكومة المصرية خلال عام 2015 هو وضع إطار جديد للتنمية المستدامة يمتد لمدة خمسة عشر عاما كما جاء في أجندة 2030.
وأضافت د. مايسة في كلمتها بالدورة ال 49 للجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية والتي عقدت بالولايات المتحدة الأمريكية الخميس 14 إبريل أن خطة العمل الصادرة عن مؤتمر أديس أبابا تعتبر جزء لا يتجزأ من أجندة 2030 ، وكذا إتفاقية باريس التاريخية ، مشيرة إلى أن التحدي الذي يواجه مصر في عام 2016 يتمثل في تنفيذ ما جاء فى أجندة التنمية.
وأكدت أن تحمل المسئولية المشتركة للاطار الدولي للتنمية 2030، يعتبر مهمة صعبة تتطلب تكاتف الجهود مع الأخذ بعين الاعتبار التفاوتات بين الدول فيما يتعلق بالقدرات والموارد المتاحة.
ولفتت د. مايسة إلى أن هناك عدة نقاط يجب التأكيد عليها في ضوء روح التعاون والتنسيق الدولي التي تميز هذه المرحلة من شأنها دعم عمل لجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية ، معرة عن ترحيبها بإطار المؤشر الدولي الذي تم وضعه للأهداف العامة والإجرائية لأجندة 2030 ، كنقطة بداية عملية يمكن تطويرها مستقبلا من الناحية الفنية ، مع الأخذ بعين اىعتبار أن المؤشرات الدولية ليست بالضرورة قابلة للتطبيق على المستويات القومية.
وناشدت الجهات المانحة مساعدة الدول النامية في مجال بناء القدرات وتقديم الدعم الفني المطلوب لتضمين قواعد البيانات المؤشرات الديموجرافية المطلوبة مع إتاحة تحاليل معمقة حولها.وأكدت على أهمية إتاحة الفرصة للتفاوض حول ما تقوم به لجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية ومراجعة طريقة عملها لدعم دورها في تنفيذ برنامج عمل المؤتمر فيما بعد عام 2014 ، وذلك في ضوء التزام مصر بما تم طرحه خلال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، والذي عقد بالقاهرة عام 1994.
وأضافت أن مصر تلتزم باتخاذ خطوات جادة نحو ترجمة العلاقة بين التنمية المستدامة والموضوعات السكانية في إستراتيجيتها القومية الجديدة للسكان 2015 – 2030 ، والتي تهدف إلى خفض معدل النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية ، وكذا تقليل التفاوتات في المؤشرات التنموية بين المناطق الجغرافية المختلفة ، بالإضافة إلى التوزيع الجغرافي المتوازن للسكان.
وأوضحت أن تنفيذ الإستراتيجية ومحاورها المختلفة بدأ من خلال نماذج تجريبية لمبادرات ذات صلة بتلك المحاور يمكن تعميمها على مستوى الجمهورية على مراحل متتالية ، لافتة إلى أن الإستراتيجية تهدف إلى خفض التعداد المتوقع للسكان عام 2030 من 119 مليون إلى 110900000 نسمة.
واختتمت د. مايسة حديثها بالتأكبد على أن التغيرات التي يشهدها العالم في مجال السكان والتنمية يتطلب إعادة النظر في نوع المعرفة والممارسات المبتكرة المطلوبة فى هذا المجال ؛ وبناء على ذلك ، يجب على لجنة السكان والتنمية، التابعة للأمم المتحدة، أن تؤكد على أهمية إحياء الشراكات الدولية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالموضوعات الديموجرافية ، وذلك فى إطار رؤية طموحة لاستثمار الموارد المحدودة المتاحة لدى الدول النامية في الوقت الحالي بما يسمح باستكمال تنفيذ برنامج عمل مؤتمر السكان والتنمية الذي عقد بالقاهرة عام 1994 وتحقيق أهدافه.