وزيرة السكان: مؤتمر التنمية فى 94 عملا على تحسين مؤشرات الصحة والتعليم

أكدت وزيرة الدولة للسكان الدكتورة هالة يوسف، أن الفهم الكامل للقضية السكانية يمثل ضرورة حتمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددة على التزام مصر الكامل ببرنامج عمل المؤتمر الدولى للسكان والتنمية الذى عقد فى القاهرة عام 1994، وضرورة تضمينه فى أجندة التنمية لما بعد 2015.
جاء ذلك خلال كلمة مصر التى ألقتها الوزيرة، اليوم الثلاثاء، فى الاجتماع العام للجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية فى دورتها الثمانية والأربعين فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأشارت وزيرة الدولة للسكان إلى أهمية المؤتمر الدولى للسكان والتنمية عام 1994، والذى مثل علامة فارقة فى هذا المجال، حيث ساهم برنامج العمل الصادر عنه فى إحداث تحسن ملحوظ فى مؤشرات الصحة والتعليم ومكافحة الفقر والعدالة بين الجنسين لا يمكن إنكارها.
وأضافت "كما استضافت مصر فى عام 2013 مؤتمرًا عربيًا لمتابعة تنفيذ برنامج عمل مؤتمر 94، وقد صدر عن هذا المؤتمر إعلان القاهرة الذى أكد على التزام كافة الدول العربية بقضايا السكان والتنمية ودمجها فى خطط التنمية المستدامة".
وتابعت "وعلى المستوى الدولي، أكدت جميع الدول على التزامها باستكمال برنامج عمل مؤتمر 94 فيما بعد 2014، والآن أوضحت المباحثات الخاصة بأجندة التنمية فيما بعد 2015 العلاقة المباشرة بين السكان والتنمية المستدامة التى تؤيد وبشكل أكيد على قضايا تنموية متعددة مثل مكافحة الفقر والقضاء على كافة أشكال التمييز وتحسين مستوى المعيشة والمحافظة على البيئة".
وأكدت، التزام مصر الكامل بتحويل توصيات تلك المؤتمرات الدولية والإقليمية إلى واقع فعلى من خلال سياسات فعالة واستراتيجيات وبرامج قابلة للتنفيذ، مثل الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015 – 2030 والتى تم إطلاقها فى نوفمبر الماضى وإستراتيجية الصحة الإنجابية التى أطلقت فى نفس العام، وكذا إنشاء وزارة الدولة للسكان والذى يؤكد الالتزام السياسى الكامل بالقضية السكانية فى مصر.
وتابعت، أنه "على الرغم مما تحقق من إنجازات فى هذا المجال، إلا أنه ما زالت هناك تحديات تواجهنا خاصة فى مجال ضبط الزيادة السكانية والزواج المبكر وختان الإناث، كما تتصدى الاستراتيجية القومية للسكان للفجوات التى لم يتم تناولها فى الاستراتيجيات السابقة خاصة فيما يتعلق بتأثير قضايا الفقر على الشباب، وهو ما يعد أمرًا معقدًا وتراكميًا يتطلب تكاتف كافة جهود الدولة لمواجهته".
واسترسلت "وعليه يمثل الاستثمار فى الشباب وبناء قدراتهم أحد أهم الأهداف التى يجب أن تحظى على اهتمام كامل من كافة الدول على المستوى الإقليمي، لذلك تعتبر مصر بصفتها الأعلى كثافة سكانية فى المنطقة القضية السكانية حجر الزاوية فى الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة التى تعتمد كلية على فئة الشباب التى تمثل ثلثى السكان فى مصر، والتى نعتبرها المحرك الرئيسى لكافة قضايا التنمية التى تهدف إلى مستقبل أفضل للأجيال القادمة".
وختامًا أكدت وزيرة الدولة للسكان مرة ثانية على أهمية استكمال برنامج عمل المؤتمر الدولى للسكان والتنمية، ودمجه فى أجندة التنمية للسكان، والتنمية من خلال رؤية يتم التوافق عليها من كافة المستويات.
فى السياق ذاته، صرحت الوزيرة خلال مشاركتها فى إحدى جلسات الدورة أنه على المستوى الدولى لم تستطع معظم البلاد تحقيق أهداف برنامج عمل المؤتمر الدولى للسكان والتنمية الذى عقد بالقاهرة عام 1994 فى مجال إتاحة خدمات الصحة الإنجابية للجميع دون تمييز، وأن هناك دائما صعوبة فى الحصول على البيانات المطلوبة لحساب مؤشرات تحقيق الأهداف المرتبطة.
وأضافت، بحسب بيان صادر عن وزارة السكان، أنه فى هذا المجال قد تم التأكيد خلال هذه الجلسة على أهمية تكثيف كافة الجهود، خاصة فى البلاد النامية لتضييق الفجوة بين النساء والرجال، خاصة فى مجالى المشاركة فى سوق العمل وصناعة القرار، حيث أن النساء لازلن فى مرحلة متأخرة فى هذا المجال مما يعوق تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستمتاع الرجال والنساء على حد سواء بثمارها".
وعقدت الوزيرة مع نائب الوزير الصينى لتنمية الموارد البشرية اجتماعًا وذلك للاطلاع على سبل نجاح السياسة السكانية الصينية.
وأكد الوزير الصيني، أن بلاده طبقت سياسة صارمة تلزم السكان فى الحضر بطفل واحد وفى الريف بطفلين فقط، وهو ما تم تهيئة المجتمع له من خلال الاعتماد على رجال الدين وإقناع المجتمع بالآثار الإيجابية للأسرة الصغيرة على تحسين مستويات المعيشة.
وبيّن الوزير أنه رغم نجاح هذه السياسة فى تحقيق معدلات اقتصادية هائلة بسبب انخفاض الضغط على الموارد الاقتصادية، إلا أن كان لها تداعيات سلبية اجتماعية بسبب ارتفاع نسبة النوع ولكن لم يكن هناك خيار.