صرّحت مقررة المجلس القومي للسكان، الدكتورة هالة يوسف، بأن مصر ملتزمة ببرنامج العمل الصادر عن مؤتمر السكان والتنمية الذي عقد في القاهرة عام 1994، اعترافًا بأهميته في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وأجندة التنمية الدولية لما بعد عام 2015، وبتنفيذ برنامج سكاني يحقق التوازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة في مصر، طبقًا لما نص عليه الدستور، واستنادًا على ما تحقق خلال العشرين عامًا الماضية. جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم في الدورة 47 للجنة السكان والتنمية التابعة للأمم المتحدة، والتي تستمر حتى 11 أبريل بنيويورك بالولايات المتحدةالأمريكية، وتشارك فيها مصر بوفد رفيع المستوى، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني. وأكدت "يوسف" على التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة ما بعد 2015، بما يتماشى مع الأجندة الدولية للتنمية وتحقيق أهداف الألفية، مع مراعاة احترام السيادة الوطنية والقيم الاجتماعية والدينية للمجتمع المصري، من خلال تنفيذ الاستراتيجيات السكانية القومية التي وضعها المجلس، بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية والمستندة على المنظور الحقوقي والتنموي طبقًا لدستور مصر 2014. وأشارت مقررة المجلس إلى أن البرنامج السكاني لمصر، سيعتمد على استثمار الهبة الديموجرافية التي منحها الهرم السكاني لمصر، والمتمثلة في زيادة نسبة الشباب في المجتمع، من خلال التركيز على تحسين التعليم وإعطاء التعليم الفني اهتمامًا خاصًا، والاهتمام بتنمية مواهب وابتكارات الأطفال والشباب، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص والحد من الفقر والتمييز. ولفتت إلى أن مصر تعي تمامًا أهمية الصحة الإنجابية في البرنامج السكاني، وهو ما سيتم التركيز عليه من خلال تفعيل وتعزيز الخدمات الصحية في هذا المجال، وتحسين الخدمات المقدمة لتنظيم الأسرة والتثقيف الصحي حول موضوعات الصحة الإنجابية للشباب من الجنسين وللأسر بشكل عام، وحظر الممارسات التي تنتهك الحقوق الإنجابية للنساء والمراهقات، مثل التمييز في التعليم والعمل بسبب الحمل أو الولادة أو السن أو الوضع العائلي. وأوضحت أن مصر تلتزم بالقضاء على الزواج المبكر والقسري، والقضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "الختان" في أقرب وقت ممكن، ومحاربة أمراض ووفيات الأمهات التي يمكن تجنبها وبأسرع ما يمكن، من خلال توفير الرعاية الصحية للأمهات بجودة عالية لجميع السيدات.