أكدت مؤسسة جارتنر أن إجمالي الإنفاق العالمي على تقنية المعلومات سيبلغ 3.49 تريليون دولار خلال العام 2016، أي بتراجع نسبته 0.5 % عما حققه خلال العام 2015، حيث سجل إجمالي الإنفاق العالمي حينها 3.5 تريليون دولار . وتأتي هذا التوقعات متراجعةً عن توقعات الربع السابق التي تنبأت بمعدل نمو نسبته 0.5 %، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تقلب أسعار صرف العملات. واشار جون ديفيد لوفلوك، نائب رئيس الأبحاث لدى مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر، إن الحاجة للإنفاق على مبادرات الأعمال الرقمية، في الوقت الذي لا تستطيع إيرادات النمو دعم الميزانيات المتقلبة لتقنية المعلومات، يجبر المزيد من المؤسسات على إتباع منهجية التحسين كخطوة أولى. كما أن العمليات التجارية، إلى جانب قطاع تقنية المعلومات، تمر بمرحلة تحسين، وهو ما يتطلبه الوصول إلى نموذج الأعمال الرقمية. غير أن العديد من المدراء التنفيذيين لتقنية المعلومات يعارضون مستوى هذه الاحتمالات، نظراً للحواجز الثقافية والسياسية التي ترافق عملية تحسين تكاليف الأعمال. واضاف تتمتع معظم أنظمة تقنية المعلومات التقليدية المستخدمة حالياً بمفهوم "الخدمات الرقمية المرافقة"، مثل البرامج المرخصة التي تملك برمجيات خاصة بالسحابة، والسيرفرات التي تملك نموذج البنية التحتية كخدمة، والاتصالات الخلوية الصوتية المدعومة بخدمة ال VoLTE. في حين أن التجهيزات التي كانت تشترى فيما مضى كأصول، أصبح بالإمكان تقديمها الآن كخدمة. ودفعت معظم عروض "الخدمات الرقمية المرافقة" باتجاه تغيير نمط الإنفاق، وذلك من الدفعات الكبيرة المقدمة إلى دفعات شهرية أصغر ومتكررة، وهذا يشير إلى أن نفس المستوى من المهام يتم إنجازها من خلال تخصيص معدل إنفاق سنوي مختلف تماماً. ومن المتوقع تراجع معدل نمو سوق الأجهزة "بما فيه أجهزة الكمبيوتر الشخصية، والهواتف المحمولة فائقة الأداء، والهواتف المحمولة، والكومبيوترات اللوحية، والطابعات" بنسبة 3.7 % خلال العام 2016، فسوق الهواتف الذكية يقترب من مستويات الإشباع على الصعيد العالمي، ما يدفع نحو تباطؤ النمو. ومن المتوقع أيضاً تراجع معدل نمو أسواق أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف المحمولة فائقة الأداء. أما الأسباب الرئيسية الكامنة وراء هذا التراجع فإنها تعزى إلى مجموعة من العوامل المرتبطة بالمناطق الجغرافية، والأوضاع الاقتصادية المتفاقمة في العديد من البلدان، وهو ما أدى إلى تضخيم أثر وانعكاسات هذه العوامل. من جهةٍ أخرى، تشير التوقعات إلى أن معدل الإنفاق على أنظمة مراكز البيانات سيصل إلى 175 مليار دولار خلال العام 2016، أي بزيادة قدرها 2.1 % عما سجله في العام 2015. ويحجب هذا المستوى العالي والمستقر بشكل نسبي بعض التغييرات التي شهدتها بعض القطاعات، حيث سجل قطاع معدات شبكات المؤسسات نتائج أقوى مما كان متوقعاً خلال العام 2015، وذلك نتيجة عمليات تحديث الشبكات، الذي من المتوقع أن يتواصل على مدار العام 2016. بالمقابل، نجد أن معدل الإنفاق العالمي للمؤسسات على البرمجيات بلغ ما مجموعه 321 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 4.2 % عما سجله خلال العام 2015. إلا أن سوق أنظمة التشغيل تراجع وعكس بقوة توقعات مؤسسة جارتنر، وذلك بسبب التأخر الكبير في اعتماد نظامي التشغيل ويندوز 10 و ويندوز سيرفر خلال العام 2016. ومن المتوقع أن يعاود سوق خدمات تقنية المعلومات نموه خلال العام 2016، ليتخطى عتبة ال 929 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 2.1 % عما حققه في العام 2015، فالتوقعات القوية لأسواق اليابان والهند عادلها تقريباً التوقعات الضعيفة لأسواق البرازيلوالصين وكوريا الجنوبية، وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تواجهها البرازيل، إلى جانب التدابير الحكومية وضعف الأوضاع الاقتصادية في كل من الصين وكوريا الجنوبية. أما بالنسبة لمعدل الإنفاق على قطاع خدمات الاتصالات، فمن المتوقع انخفاضه بنسبة 2 % خلال العام 2016، حيث سيصل إلى 1.4 تريليون دولار، فاستمرار الركود الاقتصادي الذي تشهده الأسواق الرئيسية مثل روسياوالبرازيل، سيحد من معدل الإنفاق على كل من خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة والمتنقلة، كما سينعكس التباطؤ البسيط في معدل النمو الذي تشهده السوق الصينية على ثقة المستهلك، ما سيؤدي إلى تراجع معدل الإنفاق على خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة.
