3 تريليونات دولار معدل الإنفاق العالمي على تقنية المعلومات

أظهرت نتائج أحدث التقارير الصادرة عن مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر إلى أن معدل الإنفاق العالمي على تقنية المعلومات سيرتفع خلال العام 2016 ليبلغ ما مجموعه 3.54 تريليون دولار، أي بزيادة قدرها 0.6 % عما سجله خلال العام 2015، والذي بلغ 3.52 تريليون دولار.
وقد شهد العام 2015 أكبر موجة تراجع في الإنفاق على تقنية المعلومات بالدولار الأمريكي، وذلك منذ أن شرعت مؤسسة جارتنر بتتبع معدلات الإنفاق العالمية على تقنية المعلومات. وكان معدل الإنفاق على تقنية المعلومات قد تراجع بقيمة تبلغ 216 مليار دولار خلال العام 2015 عما سجله خلال العام 2014، ولن يتم تخطي عتبه مستويات الإنفاق التي سجلت خلال العام 2014 إلا بحلول العام 2019.
وأشار جون-دافيد لوفلوك، نائب رئيس الأبحاث لدى مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر: "شكّل ارتفاع قيمة صرف الدولار الأمريكي أمام باقي العملات السبب الرئيسي وراء النتائج السلبية خلال العام 2015. حيث واجهت إيرادات الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات موجة معاكسة في سوق صرف العملات خلال العام 2015. ومع ذلك، سينحسر تأثير هذه الموجة خلال العام 2016، حيث من المتوقع ارتفاع معدل النمو حتى 5 بالمائة".
هذا، ويعد تقرير "توقعات مؤسسة جارتنر حول معدل الإنفاق العالمي على تقنية المعلومات" من المؤشرات الرائدة في رصد التوجهات الرئيسية لقطاع التقنيات بأكمله، بما فيه من تجهيزات، وبرمجيات، وخدمات تقنية المعلومات، وأسواق الاتصالات.
وعلى مدى أكثر من عقد من الزمان، استعانت شركات تقنية المعلومات والرؤساء التنفيذيون للشركات على الصعيد العالمي بهذه التقارير الفصلية عالية التوقع من أجل معرفة الفرص والتحديات التي تطرحها الأسواق، وصياغة قراراتهم الحاسمة والهامة في مؤسساتهم بناءً على المنهجيات التي برهنت على جدواها عوضاً عن اللجوء للتخمين.
كما تشير التوقعات إلى تراجع سوق التجهيزات (الكمبيوترات الشخصية، والأجهزة المحمولة فائقة الأداء، والهواتف المحمولة، والكمبيوترات اللوحية، والطابعات) بنسبة 1.9 بالمائة خلال العام 2016. ويعزز المزيج السلبي المكون من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تحد من قدرة دول مثل روسيا واليابان والبرازيل على العودة إلى مسار نمو أقوى مما هو عليه الآن، إلى جانب الميول إلى الإنفاق على الهواتف المحمولة في الأسواق الصاعدة نظراً لانخفاض كلفة الهواتف المحمولة، من موجة الضعف في تبني الكمبيوترات اللوحية في المناطق التي كان متوقعاً لها أن تشهد معدلات نمو.
أما الأجهزة المحمولة الممتازة والفائقة الأداء، فمن المتوقع أن تدفع عجلة النمو في سوق الكمبيوترات الشخصية قدماً عملية الانتقال إلى استخدام نظام التشغيل ويندوز 10، والكمبيوترات الشخصية المجهزة بمعالجات Skylake من شركة إنتل. كما قامت مؤسسة جارتنر بخفض وتيرة تبني مثل هذه الأجهزة قليلاً خلال فترة التوقعات، وذلك مع ابتعاد عمليات الشراء في كل من الدول الأوراسية، واليابان، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن شراء مثل هذه الأجهزة، لصالح شراء الأجهزة الأكثر كلفةً نسبياً على المدى القصير، ولكن من المتوقع عودة عمليات الشراء إلى ما كانت عليه خلال العام 2017، بالتزامن مع استقرار البيئة الاقتصادية العالمية.
علاوةً على ذلك، من المتوقع أن يصل معدل الإنفاق على نظم مراكز البيانات إلى 75 مليار دولار خلال العام 2016، أي بزيادة قدرها 3 بالمائة عما سجله خلال العام 2015. وقد شهد قطاع سوق السيرفرات أكبر عملية تغيير منذ توقعات الربع السابق، حيث سجل سوق السيرفرات طلباً أقوى مما هو متوقع، متفوقاً بذلك على قطاع تجهيزات الهايبر سكيل، التي استمر الطلب عليها لفترة أطول مما كان متوقعاً. وعادةً ما يشهد هذا القطاع موجات طلب كبيرة تستمر لفصلين قبل العودة إلى وضعه الطبيعي. ومن المتوقع أن يستمر الطلب قوياً على هذا القطاع خلال العام 2016.
وبالمقابل، نجد أن البيئة الاقتصادية المتأزمة في الأسواق الصاعدة كان لها أثر ضئيل على توقعات الإنفاق العالمي للشركات على البرمجيات خلال العام 2016، حيث بلغ معدل الإنفاق على تقنية المعلومات ذروته بما مجموعة 326 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 5.3 بالمائة عما سجله خلال العام 2015. ومع ذلك، فإن الدول الرئيسية في الأسواق الصاعدة، وعلى رأسها البرازيل وروسيا، تواجه تحديات سياسية واقتصادية متصاعدة. لذا، يتوجب على المؤسسات في هذه المناطق الموازنة ما بين خفض التكاليف وفرص النمو خلال أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي.
بينما تشير التوقعات إلى أن معدل الإنفاق على سوق خدمات تقنية المعلومات سيعاود نموه خلال العام 2016، بعد أن عانى من تراجع بنسبة 4.5 بالمائة خلال العام 2015. ومن المتوقع أن يصل معدل الإنفاق على خدمات تقنية المعلومات إلى 940 مليار دولار خلال العام 2016، أي بزيادة قدرها 3.1 بالمائة عما سجله في العام 2015. ويرجع ذلك إلى تسارع موجة الزخم في تبني البني التحتية السحابية، وقبول المشترين لنموذج السحابة.
أما على صعيد خدمات الاتصالات، فمن المتوقع أن يتراجع معدل الإنفاق بنسبة 1.2 بالمائة خلال العام 2016، حيث سيصل حجم الإنفاق إلى 1,454 تريليون دولار. وسيتأثر هذا القطاع بعملية إلغاء رسوم التجوال في كل من الاتحاد الأوروبي وأجزاء كبيرة من أمريكا الشمالية. وعلى الرغم من أن هذه العملية ستؤدي إلى تنامي مستويات الاتصالات الصوتية للهواتف المحمولة وحركة البيانات، إلا أنها لن تكون كافيةً لمواجهة الخسارة المقابلة والمتوقعة في الإيرادات جراء خسارة رسوم وأقساط خدمات التجوال.