أكد أحمد جاد، المنسق العام لحملة المحليات للشباب، أن قانون الإدارة المحلية الذي تمت مناقشته بمنتدى الحوار الوطني يحتاج للمزيد من التدقيق والمراجعة، حيث أغفل عدة نقاط هامة خاصة بنظام القانون أبرزها شكل المدن الجديدة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية ونظام عملها. ولفت إلى أن إنشاء هذه الهيئات غير دستوري، لافتا أنها تعمل خارج إطار نظام الإدارة المحلية.وأضاف جاد أن مشكلة النظام الإداري في مصر تكمن في تكدس القوانين واللوائح، وحيث إن هناك مقترح جديد لقانون الإدارة المحلية فيجب أن ألا يغفل المدن الجديدة إذ أنها تتمتع بطبيعة خاصة لأن بعض المحافظات الحدودية والمتسعة الرقعة لها تشكيل مختلف في عدد أعضاء المجالس الشعبية المحلية. وطالب جاد بضرورة تمثيل الشباب في المحليات عملا بنص المادة 180 من الدستور بشكل يحقق العدالة بين طوائف المجتمع.