نائب برلماني يطالب بتشديد عقوبة الإسراف في استخدام المياه

طالب عضو مجلس النواب ، النائب محمد بدوي دسوقي، عن دائرة الجيزة والمرشح لرئاسة لجنة النقل والمواصلات، بتشديد عقوبة الإسراف في استخدام المياه سواء مياه الري والشرب والصناعة، حتى يتم الحفاظ على كل قطرة مياه.
وأشار دسوقي، إلى ضرورة وضع قوانين وتشريعات تحفظ معادلة حق المواطن في المياه وبين موارد الدولة منها، مشيرا إلى وجود العديد من مظاهر البذخ والإسراف من قبل المواطنين.
وطالب نائب الجيزة، جهات الدولة بتشديد العقوبة على مخالفي قرار اللجنة العليا للأرز، واتخاذ الإجراءات في مهدها بالتنسيق مع وزارة الزراعة خاصة في ظل الاحتياجات المائية صعبة وموجة الجفاف التي ستضرب إثيوبيا.
وأضاف النائب محمد بدوي،أن الوضع المائي «حرج»، مشيراً إلى أن مصر تقع تحت خط الفقر وفى عصر ندرة المياه، وتعانى عجزا يقدر بحوالي 7 مليارات متر مكعب ونقوم بإعادة استخدام 22 مليار متر مكعب من المياه نتيجة هذه العجز مع تزايد احتياجاتنا المائية لتلبية الطلب في أغراض الزراعة ومياه الشرب والصناعة والأغراض الأخرى.
وطالب محمد بدوي دسوقي، المواطنين بضرورة ترشيد استخدام المياه والمحافظة عليها من الهدر والتلوث، في ظل التحديات المائية الكبيرة، على الصعيدين الخارجي والداخلي، بسبب نقص الموارد المائية، مقابل تزايد احتياجات الاستهلاك المحلى.
ومن جانبه أكد دسوقي، أن إثيوبيا قد ارتكبت العديد من التجاوزات في بناء السد، حيث إن نبع إثيوبيا يصب 75% من مياه نهر النيل، بإجمالي 72 مليار متر مكعب من المياه تنبع من إثيوبيا، فأنهار إثيوبيا أنهار فياضة، وكان يعتمد عليها السد العالي في تخزين المياه بعمق 90 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن مصر تتلقى مياه النيل بنسبة 85% من إثيوبيا وحدها، مما يجعل سد النهضة أمر حيوي وهام جدا لمصر، فهو مؤثر أساسي في حجم المياه التي تصل إلى مصر من منابع النيل.
وأشار نائب الجيزة، إلى أن «إثيوبيا» نجحت في إشغال مصر في الجوانب الفنية لبناء السد، في حين كان من المفترض التركيز على حصة مصر من نهر النيل، مستنكرًا منهج دولة إثيوبيا في فرض سياسة الأمر الواقع ونجاحها في الشقاق بين الموقف المصري والسوداني، و نجاحها في استقطاب السودان لتأييد الموقف الإثيوبي.
وأوضح النائب محمد بدوي دسوقي،أن هناك مجموعة من الحلول للحفاظ على حق مصر في مياه النيل وحسم قضية سد النهضة لصالحها، أولها الاستعانة بمجلس الأمن الدولي واستغلال وجود مصر ضمن أعضاءه ال«15» غير الدائمين، كوسيلة ضغط على الجانب الأثيوبي لدعوة الأطراف المتنازعة للتشاور من جديد ، خاصة وأن مجال التحكيم الدولي لن يسفر عن نتائج فعالة، إلا في حالة ارتضاء الجانبين اللجوء إليه، وهو ما سترفضه أثيوبيا. واقترح إلياس، أن يتم التفاوض مع الجهات الممولة لسد النهضة، لوقف عملية التمويل حماية للحق المصري، خاصة وأن المشروع يمثل خطر حقيقي على الأمن القومي المصري.