نائب برلماني يطالب بتشديد العقوبة على الإسراف في استخدام المياه

طالب النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، عن دائرة الجيزة والمرشح لرئاسة لجنة النقل والمواصلات،بتشديد عقوبة الإسراف في استخدام المياه سواء مياه الري والشرب والصناعة ، حتى يتم الحفاظ على كل قطرة مياه.
وأشار دسوقي،إلى ضرورة وضع قوانين وتشريعات تحفظ معادلة حق المواطن في المياه وبين موارد الدولة منها ، مشيرا إلى وجود العديد من مظاهر البذخ والإسراف من قبل المواطنين.
كما طالب نائب الجيزة ، جهات الدولة بتشديد العقوبة على مخالفي قرار اللجنة العليا للأرز ، واتخاذ الاجراءات فى مهدها بالتنسيق مع وزارة الزراعة خاصة في ظل الاحتياجات المائية صعبة وموجة الجفاف التي ستضرب إثيوبيا.
وأضاف ،أن الوضع المائي "حرج"، مشيراً إلى أن مصر تقع تحت خط الفقر وفى عصر ندرة المياه، وتعانى عجزا يقدر بحوالى 7 مليارات متر مكعب ونقوم بإعادة استخدام 22 مليار متر مكعب من المياه نتيجة هذه العجز مع تزايد احتياجاتنا المائية لتلبية الطلب في أغراض الزراعة ومياه الشرب والصناعة والأغراض الأخرى.
وطالب دسوقي، المواطنين بضرورة ترشيد استخدام المياه والمحافظة عليها من الهدر والتلوث، فى ظل التحديات المائية الكبيرة، على الصعيدين الخارجى والداخلى، بسبب نقص الموارد المائية، مقابل تزايد احتياجات الاستهلاك المحلى.
وأكد دسوقي،أن إثيوبيا قد ارتكبت العديد من التجاوزات فى بناء السد، حيث إن نبع إثيوبيا يصب 75% من مياه نهر النيل، بإجمالى 72 مليار متر مكعب من المياه تنبع من إثيوبيا، فأنهار إثيوبيا أنهار فياضة، وكان يعتمد عليها السد العالى فى تخزين المياه بعمق 90 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن مصر تتلقى مياة النيل بنسبة 85% من اثيوبيا وحدها، مما يجعل سد النهضة أمر حيوى وهام جدا لمصر، فهو مؤثر أساسى فى حجم المياه التى تصل إلى مصر من منابع النيل.
وأشار نائب الجيزة،الي أن "إثيوبيا" نجحت فى إشغال مصر فى الجوانب الفنية لبناء السد، فى حين كان من المفترض التركيز على حصة مصر من نهر النيل، مستنكرًا منهج دولة إثيوبيا فى فرض سياسة الأمر الواقع ونجاحها فى الشقاق بين الموقف المصرى والسودانى، و نجاحها فى استقطاب السودان لتأييد الموقف الإثيوبى.
وأوضح ،أن هناك مجموعة من الحلول للحفاظ على حق مصر فى مياه النيل وحسم قضية سد النهضة لصالحها، أولها الاستعانة بمجلس الأمن الدولى واستغلال وجود مصر ضمن أعضاءه ال"15" غير الدائمين، كوسيلة ضغط على الجانب الأثيوبى لدعوة الأطراف المتنازعة للتشاور من جديد ، خاصة وأن مجال التحكيم الدولى لن يسفر عن نتائج فعالة، إلا فى حالة ارتضاء الجانبين اللجوء إليه، وهو ما سترفضه أثيوبيا. واقترح إلياس، أن يتم التفاوض مع الجهات الممولة لسد النهضة، لوقف عملية التمويل حماية للحق المصرى، خاصة وأن المشروع يمثل خطر حقيقى على الأمن القومى المصري.