برلماني يطالب بتشديد العقوبة على الإسراف في استخدام المياه

طالب النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، المرشح لرئاسة لجنة النقل والمواصلات، بتشديد عقوبة الإسراف في استخدام المياه سواء مياه الري أو الشرب أو الصناعة، حتى يتم الحفاظ على كل قطرة مياه.
وأشار دسوقي إلى ضرورة وضع قوانين وتشريعات تحفظ معادلة حق المواطن في المياه وبين موارد الدولة منها، لافتا إلى وجود العديد من مظاهر البذخ والإسراف من قبل المواطنين.
كما طالب نائب الجيزة، جهات الدولة بتشديد العقوبة على مخالفي قرار اللجنة العليا للأرز، واتخاذ الإجراءات في مهدها بالتنسيق مع وزارة الزراعة خاصة في ظل الاحتياجات المائية الصعبة وموجة الجفاف التي ستضرب إثيوبيا.
وأضاف النائب محمد بدوي أن الوضع المائي "حرج"، مشيرا إلى أن مصر تقع تحت خط الفقر وفى عصر ندرة المياه، وتعانى عجزا يقدر بنحو 7 مليارات متر مكعب ونقوم بإعادة استخدام 22 مليار متر مكعب من المياه نتيجة هذه العجز مع تزايد احتياجاتنا المائية لتلبية الطلب في أغراض الزراعة ومياه الشرب والصناعة والأغراض الأخرى.
وطالب محمد بدوي دسوقي المواطنين بضرورة ترشيد استخدام المياه والمحافظة عليها من الهدر والتلوث، في ظل التحديات المائية الكبيرة، على الصعيدين الخارجى والداخلى، بسبب نقص الموارد المائية، مقابل تزايد احتياجات الاستهلاك المحلى.
من جانبه، أكد دسوقي أن إثيوبيا ارتكبت العديد من التجاوزات في بناء السد، حيث إن نبع إثيوبيا يصب 75% من مياه نهر النيل، بإجمالى 72 مليار متر مكعب من المياه تنبع من إثيوبيا، فأنهار إثيوبيا أنهار فياضة، وكان يعتمد عليها السد العالى في تخزين المياه بعمق 90 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن مصر تتلقى مياه النيل بنسبة 85% من إثيوبيا وحدها، مما يجعل سد النهضة أمرا حيويا وهاما جدا لمصر، فهو مؤثر أساسى في حجم المياه التي تصل إلى مصر من منابع النيل.
ولفت نائب الجيزة إلى أن إثيوبيا نجحت في إشغال مصر في الجوانب الفنية لبناء السد، في حين كان من المفترض التركيز على حصة مصر من نهر النيل، مستنكرًا منهج دولة إثيوبيا في فرض سياسة الأمر الواقع ونجاحها في الشقاق بين الموقف المصرى والسودانى، ونجاحها في استقطاب السودان لتأييد الموقف الإثيوبى.
وأوضح أن هناك مجموعة من الحلول للحفاظ على حق مصر في مياه النيل وحسم قضية سد النهضة لصالحها، أولها الاستعانة بمجلس الأمن الدولى واستغلال وجود مصر ضمن أعضائه ال15 غير الدائمين، كوسيلة ضغط على الجانب الإثيوبى لدعوة الأطراف المتنازعة للتشاور من جديد، خاصة وأن مجال التحكيم الدولى لن يسفر عن نتائج فعالة، إلا في حالة ارتضاء الجانبين اللجوء إليه، وهو ما سترفضه إثيوبيا.
واقترح أن يتم التفاوض مع الجهات الممولة لسد النهضة، لوقف عملية التمويل حماية للحق المصرى، خاصة وأن المشروع يمثل خطرا حقيقيا على الأمن القومى المصري.