رئيس شعبة الاتصالات يؤيد شرطة المصنفات في حملتها ضد محال التليفونات المحمولة

قال إيهاب سعيد رئيس الشعبة العامة لاصحاب مراكز الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أزمة شرطة المصنفات مع محال المحمول تتمثل في عدم وجود فواتير شراء للتليفونات المحمول أو إفراج جمركي .
وأشار إيهاب سعيد في تصريح خاص لبوابة أخبار اليوم أن قيام بعض تجار المحمول بشراء موبايلات من المستوردين بدون الحصول على فواتير أو إفرادج جمركي نظير رخص ثمنها هذا يعني أن هذه الموبايلات دخلت السوق بطرق غير شرعية وتم تهريبها في من الموانئ أو المطارات .
وأيد إيهاب سعيد ما تقوم به شرطة المصنفات من عمليات تفتيش على المحال للتأكد من وجود فواتير وإفراج جمركي لها لانه من الممكن أن يتمك إدخال ألف تليفون برقم "سيريال نمبر " واحد مما يعني أن هذه التليفونات هي تليفون واحد فلو حدث استخدام التليفون في أي عمليات إجرامية مثلا لا تستطيع الشرطة معرفة الجاني من بين الألف تليفون هذا فضلا عن أن المستهلك يواجه مشاكل في خدمة ما بعد البيع .
واقترح إيهاب سعيد ان يقوم أصحاب محلات المحمول بإعادة الموبايلات التيب لا يوجد لها افراج جمركي او فاتورة الي الشركة التي اشتراى منها الموبايلات لانه لو لم يحدث ذلك سيتعرض صغار التجار الي خسائر بالملايين جراء ضبط شرطة المصنفات لهذه الموبايلات .
وأكد إيهاب سعيد أن التاجر والمستورد هما شركاء في هذه المشكلة لان كل منهما فضل رخص الثمن على العمل بالطرق المشروعة في تجارة الموبايلات .
على جانب آخر تلاحظ في محافظتي الجيزة والقاهرة إغلاق قرابة 90% من المحال التي تبيع التليفون المحمول خوفاً من الرقابة على المصنفات .