تجار شارع عبد العزيز يحملون الحكومة مسئولية استيراد "المحمول" المقلد

كشفت جولة "اليوم السابع" بشارع عبد العزيز أحد أشهر منافذ بيع كافة أجهزة المحمول الجديد والمستعمل، أن تلك التجارة وإن كانت رائجة إلا أنها تعيش بعيدا عن الضوابط والمواصفات التى تتحدث عنها الحكومة، لذا فهى لا تعترف إلا بالكسب أو بالخسارة، وتترك للحكومة مسئولية الرقابة على السلع حتى إذا وصلت إليهم تصبح صالحة للبيع.
ويرى التجار أن الاتجاه الحكومى لفصل الخدمة عن أجهزة المحمول الصينية غير المطابقة للمواصفات "حق يراد به باطل"، حيث تتيح الدولة الفرصة أمام التوكيلات العالمية لاستغلال المستهلكين بدعوى أنها مطابقة للمواصفات، وفى المقابل تسمح للأجهزة غير المطابقة بالدخول إلى البلاد ولا تضع قيودا أو تفرض غرامات على كبار المستوردين، وتهدد بفرض غرامات على مشترى هذه الأجهزة وصغار التجار، وهو ما يعكس ازدواجية فى التعامل بالنسبة لهذا المنتج، وأن الهدف تحقيق منافع لشركات عالمية ومحاربة مستوردين مصريين.
من جانبه، انتقد أكرم سعيد تاجر أجهزة محمول، السياسات الحكومية التى تسمح بدخول أجهزة التليفون المحمول إلى البلاد، وقرار جهاز تنظيم الاتصالات بقطع خدمة الاتصال عنها، مؤكداً أن العبقرية الصينية كما توصلت لاختراع جهاز محمول رخيص التكلفة وبإمكانيات "معقولة" فإنها لن تعجز عن فك الشفرات الحكومية وهذا ربما يشكل خطراً على الأمن القومى فيها بعد، وطالب بوضع محاذير وتشريعات للحد من استيرادها وليس بالسماح لها بدخول السوق.
وقال محمود البلبيسى تاجر، إن غالبية الهواتف المحمولة تصنع حاليا فى الصين بغالبية الماركات العالمية، كما أن إعلانات هذه المنتجات الصينية والمقلدة منتشرة فى كل الصحف والقنوات الفضائية مثل "آى فون" و"آى باد" و"بلاك بيرى" و"نوكيا".
وانتقد محمود أحمد أحد الباعة الجائلين بشارع عبد العزيز، ما وصفه بتركيز الحكومة الدائم على التعامل مع الباعة الجائلين المصريين فقط باعتبارهم الطرف الضعيف فى بيع الهواتف المحمولة الصينية، وفى المقابل تترك الباعة الجائلين الصينيين والسودانيين الذين يبيعون نفس الأجهزة فى كافة الميادين والشوارع، وقال الحكومة تحارب الباعة المصريين فى رزقهم وتطالبهم بالتزام الضوابط وتسمح بانتشار الباعة الصينيين فى الشوارع، وطالب الحكومة بتوفير محال تجارية لهم بدل من محاربتهم والتفتيش على تصاريح العمل لباعة الهواتف المحمولة من الصينيين والسودانيين.
وأضاف محمود أحمد، أن هذه الهواتف يمكن صيانتها دون الحاجة لأى توكيل، حيث أن الفنيين المصريين استطاعوا أن يستغلوا خبراتهم فى التصليح والصيانة للأجهزة ذات الماركات الشهيرة وتطبيقها على نفس الهواتف المقلدة التى تشبه إلى حد كبير الأجهزة الشهيرة.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادى المهندس زكريا عيسى، إن الإجراءات الحكومية بقطع خدمة الاتصال على الهواتف الصينية المهربة، إجراءات صحيحة 100% حفاظاً على الأمن القومى المصرى وكذلك مصلحة المستهلكين، حيث يصعب تتبع هذه الأجهزة فى حالات السرقة أو الإضرار بالأمن القومى لأن جميعها يحمل نفس رقم التعريف "سيريال نمبر"، بالإضافة إلى وجود أزمة تتسبب فيها هذه الأجهزة فى شبكات الاتصال لشركات المحمول الثلاثة وتؤدى لتعطل برمجيات الشبكات.
وأوضح زكريا فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن بعض الأجهزة الصينية تعانى من هذه المشكلة وليس جميعها فهناك أجهزة تدخل البلاد من خلال وكلاء معتمدون يخضعون لمواصفات جودة معتمدة.
ويرى زكريا أن دخول هذه المنتجات المهربة مسئولية مشتركة بين الدولة والتجار، مؤكداً أن الطرق الرقابية موجودة لكن لا يتم تطبيقها بحيث يطبق الحد الأدنى من المعايير والمواصفات بدلاً من المنع الكامل لدخول هذه الأجهزة، خاصة وأن الجانب الصينى يرحب بحل أى قيود تضعها الدول تسهيلاً لتجارته فى الخارج.
يذكر أن الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية تعهد منذ تولية منصبة بالتزام مصر فى سياسات الانفتاح الاقتصادى والسوق الحر أمام جميع السلع والمنتجات، وهو ما فسره بعض التجار فى شارع عبد العزيز بعدم استطاعة الدولة منع هذه الهواتف من الدخول عبر المنافذ الجمركية بكامل حريتها.