مستخدمو الهواتف "الصينية" يحاربون شركات المحمول

إذا ما قارنا الأرقام الاحصائية الصادرة عن مسئولي توكيلات المحمول باعداد المستخدمين، حيث تتعدي نسبة الموبايلات الصينية في مصر ال20% من السوق وهدد عدد كبير من مستخدمي أجهزة المحمول الصيني التي لا تحمل رقمًا تسلسليًا سريًا بمقاطعة شركات المحمول في حال قطع الخدمة عنها واللجوء إلي القضاء للحصول علي تعويض، مشيرين إلي أن القرار يأتي في مصلحة الشركات المصنعة للمحمول.
قال المهندس طلعت عمر أمين جمعية مهندسي الاتصالات: إن هناك شكوكًا حول قدرة الشركات علي قطع الخدمة عن الأجهزة الصينية المخالفة، لأنها ببساطة بقطعها الخدمة ستفقد بعض عملائها وهو ما سيمثل عائقًا علي تنفيذ القرار بشكل كبير، موضحاً أن مصنعي أجهزة المحمول غير المطابقة للمواصفات يضعون رقمًا مسلسلاً واحدًا لجميع الأجهزة التي يسوقونها معتمدين علي رخص ثمنها، رغم أن هذه الأجهزة تتسبب في أضرار لمستخدميها من خلال الإشعاعات العالية التي تصدرها.
وأشار إلي أن سوق التليفونات الصينية أصبحت كبيرة جدًا ولا يمكن الوقوف علي حجمها، إلا أن الاحصائيات الرسمية تكشف استحواذها علي 20 % من السوق، كما أن أصحاب محلات صيانة أجهزة التليفون المحمول توصلوا إلي برامج "سوفت وير" يتم تحميلها علي الموبايل الصيني الممنوع من الإنترنت يقوم بالايحاء برقم مسلسل آخر معتمد، وبالتالي يستطيع صاحب الموبايل الصيني المقلد أن يستخدم شبكة الانترنت بسهولة ويسر مقابل مبلغ لا يتجاوز ال100 جنيه.
من جانبها أعلنت شركات المحمول قطع الخدمة عن أصحاب الأجهزة المهربة وفقًا لتوجيهات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقال وائل بدر مدير توزيع بشركة رايه: إن هذه الأنواع من الأجهزة كانت تؤثر في مبيعات نوكيا في البداية، خاصة أنها أكثر الأجهزة تزويرًا في مصر إلا أن الاقبال عليها الآن أصبح ضعيفًا جدًا بعد المشاكل العديدة التي تعرض لها مستخدمو هذه الأنواع، مشيراً إلي أن قرار قطع الخدمة عن التليفونات الصينية المخالفة سيعمل علي زيادة مبيعات توكيلات المحمول الرسمية، خاصة أن التليفونات الصينية كانت تستحوذ علي حوالي 52% من السوق، وهذا رقم كبير بالنسبة للسوق المصرية.
ويقول د. عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: إن غالبية الأجهزة الصينية المتداولة في السوق المصرية لم تحصل علي تصاريح "اعتماد النوع" من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهي الجهة المختصة بمراقبة الأجهزة والنظم المختلفة، نظرًا لدخولها عن طريق بوابات غير شرعية، مضيفاً أن المنتج الصيني -مجهول الهوية- يستهدف أولاً وأخيرًا خفض الأسعار بصرف النظر عن الجودة، وغالبية تلك الأجهزة غير مطابقة للمواصفات الصحية العالمية المتعارف عليها.
ويشير بدوي إلي أن هذه الأجهزة تؤثر علي صحة المستخدمين كما تهدد الأمن القومي نظرًا لدخول شحنات بنفس الرقم المسلسل، وبالتالي يصعب تتبع بعض الهواتف في الحالات التي تستدعي ذلك.. منوهًا بأن أجهزة المحمول التي تحمل برامج التشفير تستخدم بهدف تشفير أي إجراء يتم من خلال الهاتف ولا يمكن التعرف علي صاحبه ولا يمكن فك شفرة الأجهزة إلا في حالة التعرف علي الكود الخاص بها، كما أن القانون يحظر استخدام هذه النوعية من الهواتف إلا بناء علي ترخيص من جهاز تنظيم الاتصالات وأجهزة الأمن القومي.
وأوضح مصطفي أبو الفتوح مدير شركة "سامسونج مصر" للهواتف المحمولة، أن نسبة استحواذ الأجهزة الصينية علي الحصص السوقية في مصر تتراوح بين 15 و20% من السوق المصرية، وهي نسبة أثرت فعليًا علي باقي الماركات التجارية الموجودة فعليًا في السوق المصرية، منوهاً بأنه يمكن من خلال مشغلي شبكات المحمول التعرف علي تلك الهواتف من خلال الرقم التسلسلي الذي يكون متشابهًا في كثير من الهواتف مجهولة الهوية، الأمر الذي من المفترض أن يميز جهاز عن الأخر وفقًا للمواصفات العالمية ومن خلال تشابه الرقم التسلسلي مع أجهزة أخري علي نفس الشبكة، فإنها تكون أجهزة مجهولة الهوية.
ويضيف أبو الفتوح علي الجانب الآخر أنه يجب ألا يتم تعميم الفكرة الخاطئة علي الهواتف مجهولة الهوية بأنها أجهزة صينية، لأن العلامات غير المطابقة في بلد ما لا تعني ضرورة تعميم الفكرة علي كل الشركات المنتجة لنفس المنتج في البلد الواحد، وأن الصين تقوم بإنتاج وتصنيع الماركات العالمية المختلفة للعديد من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
فيما يري محمد ناجي العضو المنتدب ل"i2" أن قرار تتبع أجهزة المحمول مجهولة المصدر وقطع الخدمة عنها صائب مائة بالمائة، لكن طريقة تنفيذه قد تواجهه بعض الصعوبات والمعوقات، حيث إنه علي سبيل المثال لو قامت شركات المحمول بقطع الخدمة عن أحد الخطوط المزودة بها الأجهزة مجهولة المصدر كمساهمة منها للقضاء علي تلك الظاهرة من جانبها، فإنها ليست بجهة تنفيذية كالشرطة أو النيابة علي سبيل المثال ولابد من وجود جهة رقابية تقرر تلك الخطوة لتلك النوعية من الأجهزة.
وأشار إلي أن تأثير ذلك في الحصة السوقية سيكون في صالح الشركات الكبري العاملة في المجال حيث إن تلك الأجهزة الصينية مجهولة المصدر قللت فعليًا من حصتها، لكن الأهم في الوقت الحالي أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يصب في مصلحة المواطن أولاً والشركات في المرتبة الأخيرة.
وعلي جانب آخر شهد شارع عبد العزيز حالة من الارتباك الشديد بسبب ركود أجهزة المحمول الصيني وتخوف البعض من الإقبال عليه بعد قرار الاتصالات بفصل الخدمة عن المحمول الصيني، خاصة أن أعدادًا كبيرة من المقبلين علي الشارع يطلبون المحمول الصيني، نظرًا لاحتوائه علي تكنولوجيات متقدمة وبأسعار منخفضة.