قطع الخدمة عن ثلث أجهزة محمول مصر الخميس المقبل

يستيقظ مستخدمو المحمول الصيني يوم الخميس المقبل علي أجهزتهم فاقدة النطق إذ لم يبق سوي 72 ساعة تفصلهم عن تطبيق قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمزمع تنفيذه الأول من أبريل وذلك بقطع خدمات الشبكات عنهم او تغيير أجهزتهم إلي أخري معتمدة تقنيا وبيئيا علي اعقاب تصريحات متضاربة ادلت بها شركات المحمول الثلاث «موبينيل وفودافون واتصالات مصر» عن بدء التطبيق الفعلي للقرار بقطع الخدمة عن 50 ألف مشترك خلال الأيام الماضية.
كانت أرقام الخبراء التقديرية قد اشارت الي ان نسبة انتشار الاجهزة الصينية المستخدمة فعليا تصل الي 30% من حجم السوق اذ يدخل الي السوق سنويا ما يقرب من 4 ملايين جهاز يتراوح سعرها بين 150 و500 جنيه لتقع شركات المحمول في مأزق حقيقي بين تطبيق قرارات الجهات الرقابية وفقدان نسبة كبيرة من المستخدمين بتنفيذ قرار الفصل.
يأتي ذلك فيما تواصل محلات بيع أجهزة المحمول بشارع عبد العزيز و المراكز التجارية في بيع هذه النوعيات مشككين في قدرة شركات المحمول علي قطع الخدمة عن مستخدمي هذه الاجهزة علي غرار فشلهم في قطع الخدمة عن اصحاب الخطوط مجهولة الهوية.
أوضح الدكتور عبد الرحمن الصاوي عضو لجنة ممثلي صناعة الاتصالات التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن المحمول الصيني استطاع أن يجذب الكثير من المستهلكين لاسيما في المناطق الشعبية بسبب اسعاره وخصائصة المميزة مما وضعه في موقف المنافس للماركات العالمية مثل نوكيا وغيرها من الاسماء الشهيرة
اشار الصاوي الي ان عدد الاجهزة التي تدخل السوق المحلي سنويا تقدر بحوالي 4 ملايين موبايل صيني نسبة كبيرة منها تدخل بطريق التهريب في حين تصل نسبة انتشار الاجهزة المستخدمة فعليا 30% من حجم السوق حاليا لافتا الي أن المنافسة بين الموبايل الصيني والنوعيات الأخري قد تأتي في صالح المستهلك بسبب انخفاض أسعار الموبايلات الأخري.
انتقدت زينب عوض الله رئيس الجمعية القومية لحماية المستهلك موقف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من اجهزة المحمول الصينية واعتبارها انها غير مطابقة للمواصفات برغم العمل بها منذ سنوات معتبرة وجود الأجهزة المهربة في الأسواق مسئولية الجهات الرقابية في المقام الأول وأشارات الي ان المستهلك قد لايفكر في التحري عما يشتريه لمعرفة مصدره او دولة منشأه في ظل انخفاض سعره خاصة ان تنظيم الاتصالات لم يعلن عن انواع هذه الموبايلات برغم تحذيره من تداولها و قطع غيارها.
اشار محمد عبد السلام محام بالنقض إلي ان الفيصل بين المستخدم وشركات المحمول هو عقد الشراء والذي لم يحدد فيه نوع الجهاز المستخدم اومنشأه او امكانياته وهو ما يضع الشركات في مأزق حقيقي امام المستخدمين في ظل لجوء الكثيرين منهم الي التقاضي للحصول علي تعويضات تجاه ما لحق بهم من اضرار نتيجة انقطاع خدمات الاتصال عنوة وتعطل مصالحهم اليومية.
انتقد عبدالسلام تجاهل السبب الرئيسي في تفشي ظاهرة المعاكسات والاعمال التي تضر بالامن القومي وهو بيع خطوط غير موثقة رسميا و لا يوجد لها اسماء مستخدمين واللجوء الي قطع الخدمة عن الاجهزة بما يثير شبهة اتفاق مع الشركات العالمية وتوكيلاتها العاملة في مصر مشيرا الي انخفاض مبيعات شركة راية وكيل نوكيا في مصر بنسبة 20 % في ديسمبر 2008
اشار ايهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة الي أن قرار تنظيم الاتصالات الخاص يقتصر علي الاجهزة الصينية المهربة فقط وتحمل نفس الرقم المسلسل لافتا الي انه يتم حاليا اجراء اتصالات بجميع العملاء الذين يحملون هذه الأجهزة لإبلاغهم بسرعة استبدال الجهاز قبل قطع الخدمة عنهم وان أصحاب الأجهزة الذين لم يتلقوا رسائل أو اتصالات من الجهاز القومي يعني أن أجهزتهم سليمة ومطابقة للمواصفات حتي لو كانت أجهزة صينية.