بعد قرار قطع »الحرارة«

عفوا.. المحمول الصيني خارج نطاق الخدمة المشتركون يرفضون القرار ويهددون بمقاطعة شركات الاتصالات والمطالبة بالتعويض

حالة من الغضب والسخط سيطرت علي شريحة كبيرة من المواطنين بعد قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوقف عمل اجهزة المحمول الصينية، وقطع الخدمة عن هذه الاجهزة. المواطنون يرون ان القرار تعسفي وجاء متأخرا، حيث انهم اشتروا هذه الاجهزة من منافذ بيع تنتشر في كل مكان لرخص ثمنها وتعدد امكانياتها ، وانهم غير مسئولين عن تهريبها.. واذا كانت بها سلبيات، فلماذا سمح ببيعها بالاسواق، وباستخدامها طوال الفترة الطويلة الماضية؟
وفي المقابل يؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ان قراره يستهدف مصلحة المواطنين، مؤكدا ان هذه الاجهزة غير مطابقة للمواصفات العالمية، خاصة مواصفات منظمة الصحة العالمية بشأن الطاقة الكهرومغناطيسية الصادرة منها والتي تسبب الضرر لمستخدمها، كما ان هذه الاجهزة لها رقم مسلسل واحد وهو الامر الذي يتيح امكانية استخدامها في ارتكاب اي اعمال غير اخلاقية او اجرامية وصعوبة تحديد الفاعل، بالاضافة الي تأثيرها بالسلب علي جودة الخدمة المقدمة للمواطنين . وتتضامن جمعيات حماية المستهلك مع قرار الجهاز وتحمل المواطنين المسئولية لأنه تعامل مع باعة الارصفة ولجأ لشراء اجهزة مهربة دون الحصول علي ضمانات او عقد او حتي فاتورة!
»الاخبار«: خلال السطور القادمة تطرح المشكلة بمختلف جوانبها بحيادية كاملة
اشترينا اجهزة المحمول الصينية من الاسواق.. ودفعنا ثمنها واستخدمناها.. وفوجئنا بقرار جهاز الاتصالات التعسفي.. فما الخطأ الذي ارتكبناه.. والتساؤل اجمع عليه الكثيرون من مستخدمي اجهزة المحمول الصينية واكدوا عدم مسئوليتهم عن تهريب هذه الاجهزة.
يقول محمد النشار مسئول تسويق بأحد المراكز التجارية الكبري انه اقبل علي شراء هذا الجهاز الصيني لان سعره رخيص مقارنة بإمكانياته العالية، فكان يتضمن نغمات صوتية وقنوات تليفزيونية وغيرها من الكماليات التي يحتويها اي جهاز موبايل متقدم، فلأن اسعار الاجهزة مرتفع جدا، جاء الجهاز الصيني لينقذ المواطنين من الغلاء، وظل هذا الجهاز منتشرا بين شريحة كبيرة من الطبقة الفقيرة والمتوسطة؟ وفجأة تأتي شركات المحمول لتعلن قطع »الحرارة« عن المشتركين الذي يحملون اجهزة صينية.. فما ذنب المواطنين إذن يدفعون اموالا لتصبح الاجهزة مجرد قطعة حديد لاتعمل.
امكانات متقدمة
ويضيف حسن فيصل محاسب قائلا انه اشتري هذا الجهاز الصيني ب 005 جنيه وبه كل الامكانيات المتقدمة وظل يعمل به حتي فوجيء »بالخط« قد توقف عن استقبال وإرسال المكالمات؟ وعند الاتصال بالشركة للاستفسار عن السبب قالوا له ان الشركة تنوي قطع الخدمة عن كل الذين يحملون موبايلات صينية ويشير الي انه يطالب بصرف تعويضات للمواطنين تدفعها شركات المحمول للمشتركين، لانهم هم الضحية. ويؤكد عادل محامي انه ينوي رفع دعوي قضائية ضد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مطالبا بتعويض جميع المشتركين الذين تم قطع الخدمة عن أجهزتهم لان الجهاز هو المسئول عن ترك هذه الاجهزة تغزو الاسواق وهو المسئول عن الرقابة والمتابعة، ويهدد بمقاطعة شركات المحمول الثلاث في حالة تنفيذ القرار .
رفض القرار
ولجأ بعض المستهلكين إلي موقع الفيس بوك الشهير علي شبكة الانترنت للإعلان عن رفضهم للقرار، وفور صدوره إمتلأ الموقع بأكثر من مجموعة »جروب« تدعو لوقفه، او تعويضهم ماديا حال تنفيذه.
فتحت عنوان »لالقفل الموبايلات الصيني«، دشن كريم المصري مجموعة تدعو لوقف القرار، وقال كريم »القرار ده خسارة لينا احنا بس.. المحلات باعت والتجار كسبت واحنا إللي اشترينا.. المفروض يمنعوا دخولها تاني، مش يقفلوا الموبايلات إلي معانا«.
واتفق وائل الدسوقي مع ما قاله كريم، لكنه دعا إلي اجراءات عملية للحيلولة دون تنفيذ القرار، وعبر مجموعة اخري تحمل عنوان »لا لمنع الموبايلات الصيني من مصر« دعا الدسوقي كل اصحاب التليفونات المحمولة إلي مقاطعة شركات الاتصالات الثلاث اذا استجابت لقرار الجهاز وقطعت الخدمة عن مستخدمي الموبايلات الصيني، وقال: »لو الناس قاطعت الشركات التلاتة، مش هيتجرأوا يعملوا كده في الناس، واحنا كنا عايشين من 21 سنة بس بدون محمول، متهيألي ممتناش ساعتها«.
ووجدت دعوة الدسوقي صدي لدي مجموعات اخري تناولت القضية، حيث جاءت علي لسان اكثر من عضو في مجموعة بعنوان: » لا لا نحتج علي منع الموبايلات الصيني من مصر«، ومن هؤلاء عمر بدري الذي قال: »هي شركات الاتصالات فاكرة لما تقطع الخدمة عن موبايلاتنا الصيني، هنجري نشتري موبايلات اخري، انا بقي بقولهم لو الخدمة انقطعت عندي، مش هشيل موبايل تاني«.
واطلقت مجموعة اخري حملة لتعويض مستخدمي التليفون الصيني حال وقف الخدمة عنه، وقال أحمد عليوة احد الشباب المشاركين بها: »قبل ماتقطع الخدمة عن المشتركين كنت منعت الموبايلات من دخول مصر.. ولو لغيت الخدمة عن الموبايل انا اطالب جهاز تنظيم الاتصالات بثمن الموبايل 006 جنيه«،.
من جانبها، اعلنت شركات المحمول استجابتها لقرار الجهاز، وقامت شركة فودافون بقطع الخدمة عن اكثر من 01 آلاف عميل يستخدمون الاجهزة الصينية.وأكد المهندس حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر في تصريحات صحفية ان الشركة مستمرة في حملتها علي هذه الاجهزة حتي تقضي عليها نهائيا، مشيرا إلي ان شركتي موبينيل واتصالات تقومان بنفس الدور.
غير قانونية
امام الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وضعنا حالة الغضب التي أعلنها مستخدمو اجهزة المحمول الصينية، وتساؤلاتهم ورفضهم لقرار الجهاز. اكد ان قانون الاتصالات الجديد والذي يتم العمل به وتم اقراره قبل ظهور هذه المشكلة يتضمن منع استخدام اي اجهزة اتصالات غير معتمدة من قبل الجهاز والذي يعد الجهة المنوطة بذلك. وقال الدكتور عمرو بدوي ان اعتماد الاجهزة التي يتم استخدامها امر مهم جدا ويحكمه ضوابط واعتبارات لم نضعها في مصر ولكنها ضوابط عالمية حيث ان اي اجهزة اتصالات لابد ان تمر باختبارات جودة للتأكد من تحقيق الأمان الكامل لمستخدميها خاصة فيما يتعلق بالطاقة الكهرومغناطيسية الصادرة عنها والتي قد تسبب اضرارا صحية عديدة للمستخدمين .وبالنسبة لاجهزة المحمول الصينية وهي ليست كل اجهزة المحمول الصينية بل البعض منها لم تمر بهذه الاختبارات ولذلك كان قرارنا بوقف عملها..حفاظا علي صحة مستخدميها في المقام الاول ولاسباب اخري كثيرة.
ويشير الدكتور عمرو بدوي إلي وجود اجهزة محمول صينية اخري مطابقة للمواصفات ويتم السماح باستخدامها ولن يتم وقفها، موضحا ان الجهاز يتعامل مع اي اجهزة اتصالات وفق مواصفات عالمية، حيث يتم اختيار كل جهاز ومطابقته بهذه المواصفات وخاصة المواصفات الصحية عنه وانها في حدود الامان الذي اقرته منظمة الصحة العالمية.. وفي حالة انتفاء هذه المواصفات لايسمح باستخدام الجهاز.
ويضيف الدكتور عمرو بدوي: الجهاز غير مسئول عن تهريب الاجهزة الصينية للاسواق وتعامل مع هذه المشكلة منذ بداية ظهورها وذلك بتوجيه مستخدمي المحمول بضرورة التعامل مع الاجهزة المعتمدة من الجهاز والمطابقة للمواصفات ولكن عندما بدأت المشكلة في التفاقم كان لابد من التعامل معها بحسم وبقرار استهدف مصلحة المستخدمين او المواطنين والتي تعد احد واجبات ومهام الجهاز الرئيسية.
جانب آخر يكشف عنه الدكتور عمرو بدوي ويتعلق بأن هذه الاجهزة الصينية التي شملها قرار الوقف جميعها لها رقم مسلسل واحد يظهر علي شبكات المحمول وهذا امر بالغ الخطورة حيث انه في حالة استخدام احد هذه الاجهزة في ارتكاب جريمة يكون من الصعوبة التوصل لمرتكب الجريمة نظرا لوجود الآلاف من الاجهزة وفي مناطق متفرقة.. ايضا في حالة استخدام الاجهزة في اعمال غير اخلاقية كالمعاكسات.. فان مرتكب هذه الاعمال يصعب الوصول اليه وبالتالي فانه يفعل مايشاء ويتسبب في خراب وتهدم علاقات اسرية وحياتها في شقاء دون ان يستطيع احد تحديده وردعه علي مايفعل.
ويضيف الرئيس التنفيذي للجهاز ان هذه الاجهزة لها سلبيات فنية علي شبكات المحمول حيث تؤثر في جودتها وكفاءتها بما يترتب عليه التأثير علي خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.. اي ان التأثير هنا يكون مزدوجا علي شبكات المحمول والتي تم فتح استثمارات كبيرة فيها وعلي الخدمات المقدمة للمواطنين.
الأجهزة المعتمدة
وردا علي مايقوله مستخدمي الاجهزة الصينية بأنها رخيصة الثمن ولذلك هم اقبلوا علي شرائها .
يقول: الدكتور عمرو بدوي ان ذلك ليس مبررا نهائيا لان هناك اجهزة محمول كثيرة معتمدة من الجهاز وثمنها ارخص بكثير من الاجهزة الصينية، فهناك اجهزة محمول ثمنها 150 جنيها اي انها ارخص بكثير من الاجهزة الصينية وتؤدي الغرض في اجراء الاتصال وفي حالة تطلب المستخدم لامكانات في جهاز محمول فأن عليه ان يشتري مايلي متطلباته.. والجهاز حرص علي توفير جميع الاجهزة التي تلبي متطلبات جميع المستخدمين ويحرص باستمرار علي توفير الخدمات بما يكون في متناول الجميع. كما يؤكد ان قطع الخدمة يتم عن الاجهزة التي تقرر وقف عملها .
ويختتم الدكتور عمرو بدوي حديثه بان الجهاز حرص علي وضع جميع الاجهزة المعتمدة علي موقعه علي الانترنت وهو:www.trc.gov.eg
ليعرف المستخدمون الاجهزة المعتمدة ويتجنبون غير المعتمدة.
الزبون غلطان
وما بين المستهلكين وشركات الاتصالات، تنحاز جمعيات حماية المستهلك لقرار قطع الخدمة، رافضة فكرة ان »الزبون دائما علي حق«، مؤكدين انه احيانا يكون علي باطل.
واوضح د. أنور رسلان رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك ان الجمعيات تقف مع المستهلك اذا كان علي حق، اي ان يكون اشتري السلعة من محل معروف ومعه فاتورة تضمن حقه، ساعتها سيكون علينا مطالبة صاحب المحل تعويض مستخدم التليفون.
وتساءل: »من يعوض المستهلك في هذه الحالة؟«.، أجاب: للاسف لاتوجد جهة محددة، لانه سعيا وراء السلعة الرخيصة المهربة، ضحي بحقه كمستهلك، وينتظر الآن من يأخذ له حقه. وأشاد د. رسلان بقرار الجهاز متمنيا ان تحذو حذوه جهات اخري من اجل محاربة التهريب في كل السلع.
وتختلف سعاد الديب رئيس الجمعية الإعلامية للتنمية وحماية المستهلك مع الرأي السابق في تحميل المستهلك كل المسئولية، وقالت »نعم هو مخطيء لانه سعي وراء السعر الرخيص واشتري موبايل بلا اي ضمانات، لكن لابد ان نسأل ومن دفعه لذلك؟«.
من هذا المنطلق لاتعفي سعاد شركات الاتصالات من المسئولية، مشيرة إلي ان التنافس بينهم في تخفيض سعر الخدمة وتقديم العروض المختلفة خلق نوعا من التكالب نحو شراء الاجهزة، ووجد المستهلك محدود الدخل ضالته في الموبايل الصيني.
لكنها تعترف ان هذه المسئولية اخلاقية اكثر منها قانونية، مؤكدة علي ما قاله د. رسلان من ان المستهلك ضيع حقه القانوني عندما اشتري جهازا دون اي ضمانات.