المحمول الصيني مرفوع من الخدمة‏!‏

بعد ما يقرب من‏4‏ سنوات من تداولها في الأسواق فجأة قرر جهاز تنظيم الاتصالات وقف تشغيل أجهزة المحمول الصينية غير المعتمدة والتي انتشرت بسبب رخص اسعارها وامكانياتها.‏ القرار شمل أيضا قطع الخدمة عن هذه الاجهزة بعد أن تم انفاق الملايين علي شرائها‏..‏ أي قرار باعدامها وتحويلها إلي جثث هامدة والسؤال‏..‏ ما ذنب المواطنين الذين قاموا بشراء هذه الأجهزة التي دخلت البلد بشكل شرعي وكانت تباع علنا في المحلات ؟
في البداية يقول علاء رشاد الصوان إنه قام بشراء عدد صينية بضمان من العتبة وكانت تباع امام جميع الجهات المسئولة‏,‏ والغريب أن شركات المحمول كانت تعلم بوجود هذه العدد وكذلك جهاز تنظيم الاتصالات فلماذا يتم ايقافها الآن‏.‏ويقول المهندس شريف عبد الحفيظ أين كانت الأجهزة الرقابية عندما تم تهريب هذه الهواتف ودخولها البلاد يطرق غير شرعية‏.‏
ويقول طارق اليماني إنه فضل استخدام الهاتف غير المعتمد نظر لسعره الرخيص وتساءل من الذي يقوم بتعويضه عن هاتفه‏.‏
وأوضح مصدر مسئول بالجهاز القومي لتنظيم الأتصالات أن الأجهزة الصينية أحدثت بعض المشاكل بداخل خطوط الشبكات وتقدمت شركات المحمول بشكاوي بسبب عدم التوصل إلي أصحاب الخطوط مجهولة الهوية والتي ليس لها بيانات بالشركات الثلاث‏,‏ وعدم توصل أجهزة الأمن لأصحابها بعد ارتكابهم العديد من حوادث السرقات والمعاكسات للعديد من الفتيات والسيدات‏,‏ فتم اصدار قرارات إيقاف الخدمة عن الخطوط‏,‏ وعن الهواتف التي ليس لها شفرات معتمدة وغير المصرح بدخولها‏,‏ فهذه الأجهزة دخلت منذ فترة بطرق شرعية وبعضها غير شرعية‏,‏ ويقول أشرف حماد تاجر بشارع عبد العزيز أنه قام باستيراد كميات كبيرة من الأجهزة الصينية بعد موافقة الأجهزة المعنية ورغم إنه قام باقتراض مبالغ مالية من البنوك أصبحت هذه الأموال في مهب الريح حيث يتم حاليا اعادة هذه الهواتف من المحلات التي قامت بشرائها لبيعها للجماهير‏.‏
وأضاف احمد فايز تاجر من شارع عبد العزيز إن قرار ايقاف تشغيل هذه العدد يهددنا بالافلاس
ويقول المستشار أيمن عبد الفتاح حجاج نائب رئيس مجلس الدولة إن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يمنع الأرسال عن الهواتف المحمولة غير المعتمدة بالأسواق والتي بين ايدي المواطنين من وجهة نظره يخالف نصوص القانون لأن هذه الأجهزة تم السماح باستيرادها من الخارج ودخلت البلاد بطريقين إما الطريقة الشرعية وهي الخاصة بالحصول علي الموافقات اللازمة قانونا باستيراد هذه الأجهزة‏,‏ وإما بطريقة غير شرعية تتمثل في دخول هذه الأجهزة عن طريق التهريب‏,‏ وفي الحالتين فان تداول هذه الأجهزة وبيعها للمواطنين تم تحت سمع وبصر الجهات المسئولة وبالتالي كيف نسمح بدخول هذه الأجهزة وعرضها للبيع للمواطنين بالأسواق ثم بعد ذلك نطالب المواطنين بالقائها في سلة المهملات‏,‏ وبالتالي يستطيع المتضررون أن يقيموا دعاوي قضائية ضد الجهاز القومي ويطالبوا باسترداد ثمن الأجهزة‏.‏
وحول الحلول المقترحة لحل هذه الأزمة يقول المستشار أحمد حسين بمجلس الدولة إن الحل المقترح هو استمرار تشغيل هذه الأجهزة غير المعتمدة‏,‏ وعدم السماح بتداول الجديد منها أو استيرادها من الخارج وضبط الكميات التي يتم تهريبها‏,‏ وإخطار المواطنين بأن أجهزة المحمول الجديدة لن يتم العمل بها وإن ما تم شراؤه قبل القرار يتم السماح بتشغيله‏.‏