المحمول الصيني قطع غيار للماركات العالمية

سوق موازية لتجارة قطع غيار أجهزة المحمول فرضت نفسها علي شارع عبدالعزيز بقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قطع الخدمة عن مستخدمي التليفون الصيني إذ بادر تجار تجزئة باستقطاب الراغبين في بيع هذه الاجهزة وشرائها خردة للاستفادة بقطع غيارها الداخلية باسعار متدنية وإدخالها في اصلاح الأجهزة القديمة المعتمدة من الماركات العالمية.
كانت شركات المحمول قد قدرت عدد الأجهزة الصينية المستخدمة علي شبكاتها بما يقرب من ثلاثة ملايين جهاز بسعر القطعة تتراوح ما بين 300 إلي 500 جنيها باجمالي سعر يقدر مليار جنيه مما يؤدي إلي خسائر تقدر بحوالي 700 مليون جنيه بعد أن يلجأ المستخدم إلي بيع جهازه خردة بقيمة تتراوح بين 50 إلي 100 جنيه.
يأتي ذلك فيما بادرت مراكز بيئية مجتمعية بتوجيه مطالب بضرورة ايجاد حلول مبدئية لمشكلة توافر عدد هائل من البطاريات والتخلص منها خاصة أنها تحتوي علي عناصر كيميائية تمثل ضرراً علي الصحة العامة مثل الكادميوم والنيكل والزئبق والزنك.
يقول خالد عبد الرحيم موظف بشركة شمال جنوب القاهرة للكهرباء إن زيادة التحذير من قطع الخدمة عن أجهزة المحمول الصينية دفعت مستخدمين إلي الاسراع بالتخلص منها وبيعها لاسيما في شارع عبدالعزيز مشيرا الي أن كثيراً من التجار يقبلون شراءها لكن علي انها خردة بسعر يتراوح بين 50 و100 جنيه علي حسب نوعيتها للاستفادة منها كقطع غيار لإصلاح الاجهزة المستعملة.
يضيف عبد المؤمن سيد احمد سائق اتوبيس نقل عام أن اقتناء اجهزة المحمول يأتي بسبب زيادة عدد ساعات العمل في الشارع وما يتطلبه ذلك من ضرورة وجود وسيلة اتصال بالآخرين مؤكدا أن الاقبال علي المحمول الصيني كان بسبب انخفاض سعره.
يشير الي أن قرار وزارة الاتصالات بقطع الخدمة وعدم تعويض اصحابها دفعنا الي الاسراع ببيعها بأي سعر لمحلات تصليح اجهزة المحمول أو مراكز الاتصالات لاستخدامها في عمليات اصلاح الاجهزة القديمة بتغيير التالف منها واستبداله بقطع صينية.
يحذر المهندس محمد كمال الدين المدير التنفيذي لجمعية مؤسسات الأعمال للحفاظ علي البيئة من أن بيع قطع غيار المحمول الخردة يمثل ضررا كبيرا علي البيئة لاسيما البطاريات المستعملة والتي تشكل خطرا مباشرا علي البيئة و سلامة الإنسان بوجه خاص لافتا إلي أن الدول الخارجية فرضت قاعدة تهدف عدم بيع بطارية التليفون المحمول الا بعد تسليم البطارية المستعملة بما يضمن عدم استخدامها بطرق غير صحيحة.
يؤكد كمال الدين أن معدلات استخدام التليفون المحمول تتضاعف بنسبة 100% كل 6 أشهر تقريبا بما يضاعف من وجود قطع الغيار التالفة اذ تشير التقارير العلمية إلي وجود ما بين6 و7 ملايين بطارية محمول مستعملة تشكل خطرا متوقعا علي الإنسان.
يطالب الدكتور حمدي الحسيني خبير الاقتصاد الدولي بضرورة تصدي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمشكلة وجود ما يقرب من 3 ملايين جهاز صيني مستعمل علي شبكات الشركات الثلاثة حسب التقديرات الصادرة في هذا الشأن والضرر الصادر عنها علي كونها غير صالحة للاستعمال. يقترح الحسيني ضرورة تكاتف شركات فودافون وموبينيل واتصالات مصر بالإضافة الي وزارات الاتصالات و البيئة بالاعلان عن استبدال الاجهزة غير المطابقة للمواصفات أو تعويض مستخدميها بقيمة مادية بما يضمن لهم استجابة المواطنين لهذا القرار وعدم التعرض لمشكلة أخري تتعلق بالبيئة.
ويطالب سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك جميع مستخدمي الاجهزة الصينية أو الاجهزة غير المطابقة للمواصفات بالتوجه لجهاز حماية المستهلك لمساعدتهم في استرداد ثمن هذه الاجهزة بشرط أن يكون لدي المستهلك مايثبت شرائه لها من المحلات وذلك أمام عن طريق فاتورة الشراء او مستند يحمل اسم المحل.
يوضح الالفي أن حماية المستهلك ساعدت مواطنين باستعادة حقوقهم بعد شراء اجهزة محمول من ماركات أخري مختلفه تباع بالاسواق منها " نوكيا وموتورلا وسامسونج وغيرها " بسبب ظهور عيوب صناعة بها بعد أن قام المستهلك بشرائها مشيرا الي ان جميع المواطنين قاموا باسترداد ثمنها.
أكد الألفي ان عمليات التفتيش علي المحلات التي تبيع الأجهزة الصينية أو غير المطابقة للمواصفات ليست مهمة جهاز حماية المستهلك انما هي مسئولية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حتي لاتتزايد أعداد المتضررين من شراء هذه الاجهزة مبينا انه كان من المفترض علي تنظيم الاتصالات معرفة وتسجيل أنواع أجهزة المحمول التي تبيعها جميع محلات بيع الخدمة وابداء الرأي قبل عمليات البيع وهذا يسألعنه تنظيم الاتصالات وليس حماية المستهلك .