«الزحف الصينى» لم يتوقف عند حدود السلع التقليدية التى غزت الأسواق، ولكنه طال أجهزة التليفون المحمول، التى احتكرتها الشركات العالمية طويلاً فبدأ الزحف على السوق المصرية. رغم أن الأجهزة الصينية يؤخذ عليها عدم الجودة فى بعض الماركات، إلا أنها استطاعت الحصول على حصة كبيرة من السوق فى العامين الماضيين، خاصة مع انتشار خدمات «3G» ويقول أحمد السيد، محاسب،: «فرق السعر الكبير بين الأجهزة الأصلية والصينية التى توجد بها كاميرتان وبطاريتان وسماعتان دفعنى وآلافاً غيرى لتجربة «الموبايل الصينى» رغم علمى بأن عمره قصير». ورغم علم محمد جمال، موظف بالسكة الحديد، بأن هذه الهواتف ليست أصلية وعمرها قصير إلا أنه اشترى جهازاً منها لابنه: «الموبايلات الأصلى تمنها غالى قوى وابنى عايز موبايل بكاميرا وتليفزيون زى زمايله فى المعهد». توجد أنواع مختلفة من الهواتف الصينية فى السوق المحلية، منها ما يحظى بضمان وكفالة وكيل، وأبرزها وأكثرها انتشاراً «Any Cool» و«SONIQ»، بجانب أنواع أخرى مجهولة الهوية ومطاردة حسب وصف التجار لعدم استيفائها المواصفات القياسية للجودة ولها عديد من الأشكال والأسماء وأكثرها انتشارا K900 وK800 وNKTEL A200. وحسب الإحصاءات، فإن الصين تنتج نحو 840 مليون موبايل سنويا، منها 4 ملايين تدخل السوق المصرية وتعتبر من النوعيات الأقل جودة. وقال إبراهيم محمود، مسؤول التسويق فى أحد مراكز بيع الهاتف المحمول،: «الموبايل الصينى لا توجد له قطع غيار نهائيا وهذا أسوأ عيوبه فى ظل توقف الشاشة وخاصية اللمس والسماعات بعد أقل من شهرين من استخدامه». وحسب التجار المتعاملين مع «الموبايل الصينى» فى شارع عبد العزيز الشهير فإن أغلب المشترين من سكان الأقاليم ممن يستهويهم جهاز بصوت مرتفع وبه تليفزيون ومشغل للأغانى. ويختلف سعر «الموبايل الصينى» الذى يتمتع بكفالة وكيل بزيادة تصل إلى 300 جنيه، علماً بأن الثمن الأصلى للمنتج لا يزيد على 290 جنيهاً، هذا ما أوضحه أمير عليان، صاحب أحد محال تجارة المحمول، وسط القاهرة، مضيفاً أن قليلاً من المستخدمين من المترددين عليه يهتم بالضمان. وتسعى الشركات الصينية المنتجة لهذه الهواتف، حسب العاملين فى السوق، إلى تقليد أكثر المنتجات رواجا فى السوق المصرية، سواء من ناحية الشكل أو الاسم، وهناك ماركات مطروحة باسم «NOKLA»، تقليداً لموبايل «NOKIA»، كما أن هناك تشابهاً كبيراً فى الشكل بين المنتجين الأصلى والمقلد، خاصة فى الطراز «N73 Nokia» الذى يصل ثمنه فى الماركة الأصلية إلى 1500 جنيه، بينما لا يتعدى فى التقليد نحو 350 جنيهاً، الأمر الذى دفع شركة «نوكيا» إلى التقدم بشكوى إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لملاحقة الهواتف التى تحمل اسمها وعلامتها التجارية. وتقول دانا عدنان، مسؤول العلاقات التسويقية بشركة «نوكيا - شمال أفريقيا»: «إن أكثر ما يؤرق الشركة من الهواتف الصينية، تلك المنتجات التى تحمل اسمها بطريقة غير شرعية فى اختراق واضح لحقوق الملكية الفكرية. وطالبت بضرورة إيجاد حل لهذه الظاهرة، خاصة أنه فى بعض الحالات يحدث التباس على المستخدم وعدم تفرقة بين الأصلى والتقليد. وربما لم تكن الشكوى مقتصرة على شركات أجهزة المحمول، وإنما امتدت إلى الشركات المشغلة للشبكات ذاتها، ليشير المهندس خالد حجازى، مسؤول العلاقات الخارجية لشركة فودافون مصر،: «إن هذه الأجهزة تؤدى إلى انعدام ثقة عملاء شركات المحمول فى أداء الشبكات، لعدم قدرتها على استقبال المكالمات بالجودة المطلوبة، فضلا عن إضرارها بالمستهلك». وأوضح حجازى أن التليفونات الصينية فى الغالب لا تحمل رقماً مسلسلاً مستقلاً، وهناك الآلاف منها تحمل رقماً مسلسلاً واحداً مما يشكل صعوبة على الجهات الأمنية فى تقصى الحقائق حال وقوع جريمة. وأشار إلى أحد الرموز الموجودة على جميع الهواتف الشرعية التى يفتقدها أى منتج صينى مخالف للمواصفات الأوروبية والتى تتمثل فى حرفى «CE» وهما اختصار ل Communauté Européenne بالفرنسية وتعنى «المجتمع الأوروبى» وتفيد بأن الهاتف مطابق لمواصفات الجودة الأوروبية ودونها يصبح الهاتف غير مطابق للمواصفات. «الموبايل الصينى دون أب شرعى»، هذا ما وصف به محمد ناجى، مدير عام شركة I2 لتوزيع الهواتف المحمولة، الجهاز الصينى، مشيرا إلى أنه لا يتمتع بخدمات ما بعد البيع التى تقلق جميع المستخدمين.ورأى «ناجى» أن أسباب انتشار الموبايل الصينى ترجع إلى زيادة حجم السوق التى تخطى عدد مستخدمى المحمول فيها 51 مليون شخص بنهاية يوليو الماضى، حسب إحصاءات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. من جانبه يرى هانى الأسوانى، رئيس مجلس إدارة شركة الأسوانى لتجارة المحمول وأحد مستوردى «الموبايل الصينى»، أن انتشار الهواتف الصينية جاء بناء على طلب المستخدمين وليس رغبة من التجار أو المستوردين. وأشار إلى أن الطلب على الجهاز الصينى اضطر التجار لاستيراده وطرحه فى الأسواق، موضحا أن الظروف الاقتصادية جعلت المستخدمين يسعون لاقتناء الهاتف الذى تتوفر فيه جميع الإمكانيات بأرخص الأسعار دون الاهتمام بالجودة والكفاءة. ولفت إلى قيامه باستيراد حاويات كبيرة من الهواتف الصينية تبلغ سعة الحاوية الواحدة نحو 20 ألف جهاز، مطالبا الجهات الرقابية ووزارة الاتصالات بوضع لوائح تسمح للمستوردين بدخول الهواتف الصينية مقابل نسبة تحصل عليها الوزارة عن كل جهاز بدلا من عمليات التهريب التى تحدث باستمرار جراء القيود المفروضة. وأكد الدكتور أحمد أبوطالب، مسؤول برنامج الدراسات الاقتصادية فى مركز المعلومات بمجلس الوزراء، أن حجم سوق الموبايل عالميا أصبح 1200 مليون موبايل، تستحوذ الصين على 80% منها، بما يعادل 840 مليوناً، لافتا إلى أنها أصبحت ورشة تصنيع للعالم كله بدرجات متفاوتة من الجودة، غير أن بعض التجار فى مصر يقومون باستيراد ما وصفه بالأجهزة «درجة ثالثة». وأشار إلى أن السوق المحلية تشهد دخول 4 ملايين «موبايل صينى» سنوياً، نسبة كبيرة منها تدخل مهربة وذات مواصفات متدنية ونسبة الأعطال فيها تصل إلى 90% وبدون ضمان، مدللا على كلامه بتنصل التجار من مسؤولية الضمان بعد بيع الموبايل وعدم التزامهم بها بعد خروج العميل من المتجر. وطالب بضرورة وجود معمل متخصص فى مصر يقوم بترخيص الأجهزة حسب مواصفات الجودة الأوروبية بدلا من وجودها فى الخارج. من جهته، أشار الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إلى أن الجهاز عقد اتفاقية مع ثلاثة معامل فى الصين لفحص الهواتف الصينية الواردة إلى مصر. وأوضح أن تلك المعامل تمنح الموافقة للمستورد بشحن المنتجات من بلد المنشأ بعد استيفاء المواصفات القياسية العالمية التى أقرها الجهاز، على أن تخضع لفحص المعمل الأخير التابع للجهاز فى مصر الذى يقوم بإعطاء الموافقة النهائية لدخول تلك المنتجات. وبالرغم من الحملات الأمنية التى يقوم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشنها على تجار «الموبايل الصينى» غير المطابق للمواصفات، إلا أن عاملين فى السوق، أكدوا أن مساعى الجهاز لم تتحقق، خاصة أن العديد من الماركات غير المرخصة مازالت منتشرة ويطلبها المستهلك قبل التاجر. فى السياق نفسه، قال جلال أبوالفتوح، رئيس مصلحة الجمارك،: «إن التليفون المحمول معفى من الرسوم الجمركية ومصلحة الجمارك ليست الجهة المانحة للتراخيص»، فيما أكد سعيد الألفى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن جميع الشكاوى التى يستقبلها بصدد «الموبايل الصينى» يقوم بتحويلها على الفور للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لكونه الجهة المعنية بتلك الأمور. وبينما تضاربت الآراء حول إضرار هذه الأجهزة بصحة الإنسان، لم يرد تقرير موثق يؤكد ذلك، فى الوقت الذى تتردد فيه شائعات حول إصابة مستخدمين لها بالسرطان والصمم.
