أزمة جهاز الاتصالات وتجار المحمول‏..‏ تشتعل

تصاعدت حدة الاتهامات ضد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإعلانه الحرب علي أجهزة المحمول الصيني من خلال التحذيرات التي أطلقها حول خطورة هذه الأجهزة علي صحة المستهلكين‏
‏ حيث طلب اتحاد الغرف التجارية من الجهاز اعداد مقارنة توضيحية بين تلك الأجهزة وإيضاح الأسباب التي حذر بموجبها المستهلكين من استخدامها واعتبر محمد مجدي خطيب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية ان الاعلانات التحذيرية التي أطلقها الجهاز القومي للاتصالات مؤامرة ضد التليفونات الصيني في مصر التي قال إنها أثرت علي مبيعات الماركات العالمية وحققت أعلي مبيعات لعام‏2009.‏
وأضاف أن الصين حصلت علي عدد كبير من التوكيلات العالمية مثل نوكيا وسامسونج وهي أجهزة تحمل الخطورة ذاتها من الاشعاعات والذبذبات التي تصدرها وطالب الجهاز القومي للاتصالات بضرورة اعداد مقارنة توضيحية بين الاجهزة الصيني ومدي خطورتها والأجهزة الاخري التي يعتبرونها اقل خطورة مع ذكر الاسباب للمستهلك‏.‏
وأكد أن هناك أكثر من‏40‏ الف تليفون مهربة تدخل مصر شهريا ولكن هناك حملات مكثفة شنتها المباحث والجمارك منذ‏4‏ أشهر وقاموا بتحجيم دخول هذه الاجهزة مشيرا إلي أنه مازالت هناك تليفونات تدخل السوق المصرية ولكن بنسبة اقل‏.‏
وأوضح إيهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات باتحاد الغرفة التجارية أن هناك بعض شحنات اجهزة الموبايلات الصيني التي تدخل مصر بطرق غير شرعية وهذه الاجهزة لم تخضع للفحص في بلد المنشأ بعد تصنيعها وقد تكون بها اخطار كثيرة كما ان هذه الاجهزة المهربة تحمل‏(IP)‏ ورقم سيريال واحد مما يجعلها صعبة التتبع في حالة ظهور شكاوي خاصة بها‏.‏
وأضاف ان الخطورة لا توجد في جميع الاجهزة الصيني ولكن هناك حوالي‏3‏ أنواع معتمدة لدي الجهاز القومي للاتصالات وتكون خاضعة ومطابقة للمواصفات العالمية مؤكدا انه لابد أن يقوم الجهاز القومي للاتصالات بعمل نشرة يعلن فيها هذه الانواع المعتمدة التي تطابق المواصفات العالمية حتي لايقع المستهلك ضحية للتاجر المهرب‏.‏
وقال إن الطريقة الوحيدة التي تحمي المستهلك من الوقوع ضحية للتجار المهربين هي حصوله علي فاتورة شراء وان يكون المصدر معلوما وموثوقا به مؤكدا ان التاجر المهرب لا يستطيع التعامل بفواتير لانه قام بإدخال الاجهزة بطرق غير شرعية ولا تحمل أي بيانات ولذلك يبيعها بأسعار أرخص من الوكلاء‏.‏
وعن الخطوط المجهولة البيانات اكد سعيد ان شركات الاتصالات الثلاث هي المسئولة عن هذا الخطأ الكبير الذي انتشر أخيرا وتسبب في جرائم كثيرة مشيرا إلي أن الشروط التي تلزم بها الشركات موظفي التسويق العاملين لديها لتحقيق حصة معينة من المبيعات في وقت محدد يجعل هؤلاء الموظفين يركزون علي تحقيق أعلي نسبة من المبيعات دون الاهتمام بالفواتير وهذا ما يتسبب في تفاقم المشكلة حسب قوله‏,‏ مشيرا إلي أن الجهاز القومي للاتصالات سيعمل علي حلها عن طريق ايقاف الخدمة عن الخطوط المجهولة لحين استكمال بياناتها‏.‏