اتهم أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين وعدد من الخبراء الجهاز القومي للاتصالات بمساعدة وكلاء الماركات العالمية لأجهزة المحمول لاحتكار السوق وأنه لايمتلك الأدوات التي تؤهله لقياس أي أضرار محتملة للتليفونات المحمولة المصنعة في الصين حيث أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية ان ماقام به الجهاز القومي للاتصالات من شن حملة تحذيرات من استخدام التليفونات الصيني المهربة عبارة عن افتراءات يمارسها الجهاز علي المستوردين مؤكدا أن الأجهزة التي يتم استيرادها مطابقة للجودة العالمية كما أنها تمر علي أكثر من20 جهة رقابية وأمنية وهيئة الاتصالات.
وأضاف أن مايقوم به الجهاز القومي للاتصالات عبارة عن محاولة لاحتكار السوق ومساعدة الوكلاء للماركات العالمية في السيطرة علي السوق مؤكدا خوفهم من بعض المستوردين الذين يستوردون أجهزة بأسعار أرخص من الوكيل وأقل سعرا في السوق مما يجعل المستهلك أكثر اقبالا عليها.
وقال شيحة إنه لايوجد مايسمي بالتليفونات المضرة بالصحة التي يدعونها, وعن الشحنات المهربة قال ان البعض يلجأ لتهريب بعض الشحنات خوفا من ضرائب المبيعات العالية والجمارك, كما أن هناك بعض السلع التي يمنع استيرادها ليكون الوكيل فقط هو المستورد الرئيسي لها ويقوم التجار بتهريبها للاستفادة من فرق السعر.
وأكد دكتور محمد سعيد سند أستاذ علم الموجات بهندسة القاهرة أن جميع أجهزة التليفونات المحمولة المستخدمة في مصر لايمكن الحكم علي جودتها أو معرفة مدي خطورتها علي صحة الانسان, مؤكدا أننا لا نملك معاملFAR الدولية التي تقيس حجم ونسبة الاشعاعات التي يستقبلها المخ.
وأضاف أن مايتردد من تحذيرات حول نوع أو ماركة معينة غير سليم وكل من يتحدث في هذه القضية في مصر لايمتلك أي أدلة لعدم وجود تلك المعامل التي توجد بأمريكا لهذه الأجهزة ووصف كل من يتحدث عن أي خطورة في مصر بالضلالي, وقال ان أمريكا تقوم بعمل عينات في معاملها علي الأجهزة قبل استخدامها.
وأشار إلي أن العالم العربي بأكمله لايمتلك هذا المعمل الذي يتكلف أكثر من مليون دولار مؤكدا أنه تقدم بطلبات للمسئولين في مصر لإنشاء مثل هذا المعمل الهام بينما قالت سعاد الديب رئيسة الجمعية الاعلامية للتنمية وحماية المستهلك ان الجهاز القومي للاتصالات لديه شركات معتمدة ووكلاء فلجأ لهذه التحذيرات دفاعا عنها.
وأضاف أن الموبايلات بصفة عامة لها اضرار صحية وهذه الاضرار لاتختلف من ماركة أو أخري, وأكدت أن هناك اتفاقات بين الحكومتين علي أن تكون وزارة التجارة الصينية ضامنا للسلع حتي تأتي من الصين وهي التي تتحمل عواقب أي مشكلات.
وأشارت إلي أن هناك بعض التليفونات التي تأتي بطرق غير شرعية ولاتمر علي هيئة الصادرات والواردات فمن الممكن أن تأتي بإضرار كما يدعي الجهاز القومي للاتصالات لذا يجب اتخاذ الحذر في كل الحالات.
وأضافت ان المستهلك يعلم جيدا الأجهزة التي يقبل علي شرائها وماهي مميزاتها وعيوبها, وأكدت أن الجهاز يستقبل شكاوي كثيرة بخصوص عيوب الموبايلات وليست الموبايلات الصيني فقط ولكن الموبايلات التي لها ماركات ووكلاء بالسوق المصرية مؤكدة أنها لم تصادفها حتي الآن أي شكوي بخصوص الاضرار الصحية.