غداً.. فصل خدمة المحمول عن 1.5 مليون جهاز صينى

◄◄ مليار ونصف مليار خسائر الأجهزة الصينية.. وانخفاض الإقبال على شرائه بنسبة 80 %
بدأ العد التنازلى لانتهاء المهلة التى أعطاها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لشركات المحمول الثلاث «فودافون» و«موبينيل» و«اتصالات» لفصل الخدمة عن الأجهزة الصينية غير المطابقة للمواصفات، حيث إن المهلة تنتهى غدا الأربعاء لبدء مرحلة أكبر للقضاء على انتشارها.
وأكد مصدر حكومى مطلع أن عدد أجهزة المحمول غيرالمطابقة للمواصفات يصل إلى حوالى أكثر من مليون ونصف مليون جهاز محمول ويصل ثمن الجهاز إلى 300 جنيه وتصل حجم التجارة بها مليارا ونصف مليار جنيه.
أشار إلى أن تلك الأجهزة تدخل البلاد بشكل غير شرعى ولا تحمل رقما سريا تسلسليا وليس لها شهادة ضمان أو مراكز صيانة أو وكيل معتمد.
وقال المصدر ل«اليوم السابع» إن وزارة الاتصالات جادة فى القضاء على الأجهزة الصينية لأن وجودها يضر بالأمن القومى وصحة المستخدمين وشبكات المحمول التى تتأثر مع الوقت بسبب هذه الأجهزة.
أوضح المصدر أن هناك عوائق فنية يمكن أن تمنع القضاء على هذه الظاهرة بالكامل أهمها عدم وجود مركز مشترك لشركات المحمول الثلاث «فودافون» و«موبينيل» و«اتصالات» لوقف الخدمة عن الأجهزة التى تحمل أكثر من رقم سرى تسلسلى وتعمل هذه الأجهزة لدى الثلاث شبكات.
وعلمت «اليوم السابع» أن هناك مصانع فى مصر تعمل فى تجميع أجهزة المحمول وبيعها دون المرور على جهاز الاتصالات، وهذه الأجهزة مخالفة للمواصفات، كما أن هناك مسئولا كبيرا فى مجلس الوزراء لديه مصنع لتجميع أجهزة المحمول داخل مصر.
وقال المهندس حسان قبانى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة «موبينيل» إن شركته جادة فى فصل الخدمة عن الأجهزة غير المطابقة للمواصفات، لافتا إلى أن شركته مدرجة فى البورصة، ولابد أن تكون ملتزمة بقواعد الإفصاح، مؤكدا أن شركته ستفصل الخدمة عن 15 ألف خط تعمل داخل أجهزة غير مطابقة حتى الآن بشكل تدريجى، مشيراً إلى أن شركته تدرس عمل عروض بالاتفاق مع شركات مصنعة لبيع أجهزة للمواطنين بأسعار وإمكانيات مناسبة.
وانتقد إيهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالغرف التجارية اتهام جهاز حماية المستهلك لجهاز الاتصالات بأنه أضر المواطنين بعدم الإعلان عن نوعية هذه الأجهزة قبل فصل الخدمة، مؤكدا أن حماية المستهلك هو الجهاز المنوط به حماية المستهلكين ضد أى سلعة أو منتج ضار بالمستهلك ويضع سياسة عامة للاستهلاك وهو غير فنى، بعكس جهاز الاتصالات، فهو متخصص فى تنظيم ومراقبة سوق الاتصالات وهو الجهة الوحيدة التى تستطيع معرفة درجة أمان أجهزة المحمول ومدى مطابقتها للمواصفات، كما أن قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحدد مسئولية الجهاز عن الاتصالات والمحمول ومراقبة الخدمة ودرجات الأمان بها.
وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية إن شراء أجهزة المحمول الصينى انخفض بنسبة 80 % بسبب عدم إقبال المواطنين على شرائها، لافتا إلى أن جهاز الاتصالات اتفق مؤخرا مع معامل فى الصين بضرورة اختبار تلك الأجهزة قبل دخولها البلاد ومرورها على الجهاز مرة أخرى، لافتا إلى أن عدد تلك الأجهزة لا يتعدى 3 % من حجم سوق المحمول فى مصر.
وانتقد شيحة موقف الجهاز من عدم الإعلان أو توزيع منشور على التجار والمستوردين بأنواع هذه الأجهزة قبل حظرها، مطالباً بضرورة إعطاء التجار فرصة أو السماح لهم بتعديل بضائعهم ووضع أرقام تسلسلية لها إذا أمكن.
وأوضح محمد مجدى الخطيب رئيس شعبة أجهزة المحمول بالغرف التجارية أنه ليس هناك نص قانونى لإغلاق خطوط المحمول إذا تم استخدامها فى أجهزة صينى غير مطابقة، لافتاً إلى أن الضرر يقع على المواطن البسيط الذى سيتم فصل الخدمة عنه ولا يستطيع أن يتحمل من مرتبه شراء تليفون جديد.