«شعبة المستوردين» تعتزم مقاضاة «القومى لتنظيم الاتصالات» بسبب منع الموبايل الصينى

تبحث شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، تصعيد خلافاتها مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بشأن منع أجهزة «الموبايل الصينى»، من العمل فى مصر، وهددت الشعبة باتخاذ حزمة من الإجراءات القانونية كخيار متاح إذا لم يستجب الجهاز لمطالبها، حسب ما قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، خلال اجتماع الشعبة قبل أيام.
وأكد شيحة، أن شعبة المستوردين سوف تلجأ للقضاء لإيقاف هذا القرار لعدم قانونيته ودستوريته، نافيا أن يكون هناك أى مطالبات بتعويض فى الوقت الحالى، مؤكداً أن إيقاف القرار هو هدفهم الأساسى، ووصف القرار «بأنه خلق حالة من الذعر والهلع أدت إلى انتشار فوبيا كل ما هو صينى حتى الأجهزة الاليكترونية والمنزلية، فالناس لديها إحساس بأن الحكومة ستمنع كل ما هو صينى».
وتعجب من قرار الجهاز، الذى جاء بدون أى توضيح ليترك حالة بلبلة فى السوق، وأشار إلى أن أكثر من 85 % من أجهزة التليفونات المحمولة فى مصر صناعة صينية، سواء كانت ماركات عالمية أو صينية، ففى الحالتين التصنيع كله أو الكثير من مكوناته يتم فى الصين».
وأشار إلى أن الجهاز أصدر قراره دون دراسة جيدة لظروف السوق وجميع الأطراف المتضررة، وكان التركيز حول حماية الشركات العالمية الكبرى المصنعة للتليفونات المحمولة، وأضاف: «والغريب أن الكثير من هذه الشركات تصنع أجهزتها فى الصين».
وطالبت الشعبة فى اجتماعها الحكومة بتشديد الرقابة على منافذ التهريب، وقال شيحة: «ما يحدث أن العقاب كان للجميع تجار الأجهزة الشرعية وغير شريعة، والأولى أن يتم اتخاذ قرارات حاسمة لسد الثغرات التى يخرج منها المهربون بضاعتهم، مؤكدا أن حجم التهريب فى هذه التجارة لا يتجاوز 30 % من البضاعة المتاحة فى السوق.
وحول ما يتردد عن وجود تأثير صحى على الموبايل الصينى قال: «حتى الآن لم نر أى تقرير أو دراسة موثقة تثبت ذلك سواء للأجهزة الأصلية أو غير الأصلية، وأكد أن جهاز تنظيم الاتصالات ليس لديه الفنيات التى تثبت أن هذه الأجهزة تضر بالصحة». وقال الكثير من التجار قاموا بتسريح الكثير من العمالة التى كانت لديهم قبل القرار، وأغلبهم كانوا من شباب الجامعات الباحثين عن فرصة عمل.
وأوضح أنه يتلقى يوميا عشرات الشكاوى من قبل التجار والمستوردين، وضرب مثلا بأحد التجار الذى فشل فى بيع مخزون من هذه الأجهزة تصل قيمته إلى 20 مليون جنيه، وإن كانت أجهزة تعمل برقم «تسلسلى» خاص بكل جهاز، ولكن حالة التردد أصابت كل ما هو صينى فى مصر.