ضوابط لعمل المحال بالقاهرة والمحافظات

وطلب الوزير من اتحاد الغرف دراسة مقترحات مواعيد اغلاق المحلات حسب التوزيع الجغرافي مشدداً علي ضرورة أهمية إعادة تنظيم التخفيضات والاوكازيونات التي تعلن عنها المحلات لتنظيم السوق وحماية المستهلك.
جاء ذلك خلال أول لقاء للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أمس مع مجلس إدارة الغرفة التجارية الجديد برئاسة المهندس ابراهيم العربي.
أكد المهندس العربي رئيس غرفة تجارة القاهرة أن الغرفة تدعم وتساند خطط الحكومة لتنظيم وتطوير التجارة الداخلية وأنها تؤيد وتساند جهود الوزارة والحكومة في عملية تنظيم مواعيد اغلاق المحلات التجارية وأنها ستقدم الدراسات العملية اللازمة لتطبيق هذا النظام بما يحقق مصالح جميع الأطراف وعرض العربي خطة لتنفيذ وتطبيق منظومة تحديث التجارة الداخلية التي تتبناها الوزارة وتشمل 10 آلاف محل إلي جانب تطوير العديد من الشوارع.
في رد للوزير علي تساؤلات عمرو خضر أمين صندوق الغرفة التجارية ورئيس شعبة تجار الورق واصحاب المطابع حول مشاكل اصحاب المطابع مع وزارة التربية والتعليم ورفض وزير التعليم مقابلتهم أكد انه سيتم تحديد موعد لقاء معه لحل مشاكلهم ومشاركتهم في طباعة الكتاب المدرسي.
واستجاب الوزير لمطالب المصدرين واعتماد اشعارات الاضافة الخارجية لهم. وكلف سيد أبو القمصان مستشار الوزير لقطاع التجارة الداخلية بدراسة المقترحات التي قدمها الباشا ادريس رئيس شعبة المصدرين وحل كافة المشاكل التي تواجههم.
حول نقص البيانات والمعلومات التجارية أوضح الوزير انه سيتم التنسيق والتعاون بين كافة الجهات التي تصدر بيانات لتصبح موحدة. وطلب في رده علي عماد قناوي عضو مجلس إدارة الغرفة بأن تقوم الغرفة التجارية بالتعاون مع وزارة التجارة للحصول علي المعلومات السليمة.
وفي رده علي تساؤلات الأعضاء أكد الوزير انه لا تراجع عن تطبيق منظومة الرقابة علي السلع المستوردة من الصين وقال إننا لن نسمح تحت أي ظرف من الظروف بدخول سلع غير مطابقة للمواصفات. وشدد الوزير علي ضرورة استمرار تطبيق منظومة الرقابة علي السلع المستوردة من الصين بدون أي استثناءات.
وقال الوزير إن الحكومة مستعدة لتقديم أي تسهيلات فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير ولكنها لن تتنازل أبداً عن الضوابط والاجراءات اللازمة لحماية المستهلكين من السلع غير المطابقة للمواصفات وحماية التجار والسوق من المنافسة غير العادلة.
وأكد الوزير مجدداً أن الحكومة لن تحمي الفوضي وأن مصر ليست سوقاً عشوائية لأي سلع مستوردة وستتخذ كل الاجراءات اللازمة لضبط السوق المصرية. ومن ناحية أخري وافق الوزير علي المقترحات التي قدمها المهندس العربي فيما يتعلق بتكريم التجار المتميزين سنوياً من المنتسبين للغرفة وقال سندرس امكانية فتح مكاتب لهيئة الاستثمار في غرفة تجارة القاهرة واعداد مركز معلومات التجارة بالتعاون مع الأجهزة المعنية وتشكيل شعب جديدة بالغرفة مادامت تخدم التجار. كما عقد الوزير اجتماعاً مع مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل أكد فيه انتهاء الوزارة من اعداد حزمة جديدة من التشريعات لتطوير التجارة الداخلية سيتم تقديمها إلي مجلس الشعب في دورته المقبلة تستهدف خلق المناخ لرفع مستوي المنتجات في السوق المصرية وزيادة القدرة علي المنافسة