المحمول الصيني يفقد النطق

تباينت ردود الافعال حول تنفيذ قرار قطع شركات المحمول الثلاث للخدمة عن الخطوط التي تستخدم الاجهزة الصينية حيث أكد جانب من المهتمين ان القرار غير قانوني واخلال بالتعاقد بين الشركة والعميل في حين تمسك آخرون بأن مايحدث هو تنفيذ لقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات‏,‏ اما شركات المحمول فواصلت رسائلها للمشتركين ومضمونها‏(‏ يرجي استخدام تليفون معتمد لتجنب قطع الخدمة تنفيذا لقرار الاتصالات‏).‏
وأكد الدكتور عاطف سالم استاذ القانون المدني ان قيام شركات الاتصالات من قطع الخدمة علي عملائها غير قانوني‏.‏ وقال إن الشركات تعمل في هذه المشكلة بنظرية الامير وهي الالتزام بما يأمرها به جهاز الاتصالات وفي هذه الحالة عند اللجوء لمقاضاة احدي الشركات ستقوم بتحويلها لجهاز الاتصالات وكشف ان المشكلة الرئيسية في التليفونات الصينية ليست انها مضرة بصحة المستخدم او تكرار رقمها السري في أكثر من جهاز ولكن هناك مشكلة اخري وهي ان التليفونات الصينية المزودة بتليفزيونات وراديو يمكنها من التقاط الترددات المنخفضة التي تستخدمها بعض اجهزة الدولة في اتصالاتها‏.‏
ونفي ما يؤكده جهاز الاتصالات بأن تلك الاجهزة دخلت الاسواق بطرق غير شرعية عن طريق التهريب مؤكدا ان كل هذه الاجهزة لديها مواصفات مدرجة علي الكود الجمركي وموصوفه وصفا تفصيليا لدي ادارات الجمارك وان المستوردين حصلوا جمارك هائلة لدخولها السوق فكيف يتم منعها الآن بعد دخول هذا الكم الكبير؟
وقال إنه كان علي جهاز الاتصالات ان يحاول علاج المشكلة بالوصول لحلول أخري فمثلا اذا كانت المشكلة هي تكرار الرقم السري لأكثر من عدة فيجب ان تكون لديه تقنيات لمعرفة المستخدم عن طريق رقم الموبايل وهذا بعد تنفيذ خطة اكتمال البيانات المتبعة الآن مع الخطوط المجهولة وأضاف ان المستهلك من حقه بالمطالبة بالتعويض ورفع قضايا تعويض ضد كلا من جهاز الاتصالات ووزارة المالية التي سمحت بدخول الاجهزة‏.‏
وتوقع حدوث كارثة اقتصادية وانهيار في السوق في حالة تطبيق القرار علي المستهلكين والتجار‏.‏
ومن جانبها شددت الدكتورة سلوي شكري نائبة رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة لحماية المستهلك علي ضرورة تعويض المستهلكين عن تليفوناتهم التي يفقدونها دون اعلامه بالاعلان عن خطورة هذه الاجهزة من قبل لتجنب استخدامه‏.‏