استياء بين المواطنين من قرار جهاز الاتصالات قطع الخدمة عن الموبايلات الصينى والجهاز يرد: الحملة مستمرة إلى أن ينتهى دخول الأجهزة مصر

، هند يونس تباينت ردود الأفعال بعد قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قطع الخدمة عن الموبايلات الصينية وبعض الانواع الاخرى بدءاً من يوم السبت المقبل 1 سبتمبر نتيجة عدم مطابقتها للمواصفات . صرح هشام عبد الرحمن نائب رئيس جهاز الاتصالات للصباح أن قرار قطع الخدمة عن التليفونات الغير مطابقه للمواصفات والتي يبلغ عددها قرابة المليون تليفون مستمر منذ فتره وليس قرار فجائى وسيتم اخطار الناس اكثر من مره قبل قطع الخدمة وأن هذه الحملة مستمرة إلى أن يتم إيقاف دخول هذه التليفونات مصر بطرق غير مشروعة مضيفا أن هذه الخطوة تأتى فى إطار حماية حقوق مستخدم الاتصالات فى مصر من الشركات التى تطرح أجهزة محمول ليس لها مراكز صيانة فى مصر ولا تكون مطابقة لمواصفات الأمان المعتمدة من قبل الجهاز فهى تدخل إلى البلاد بشكل غير رسمي "بدون ضمان" دون المرور على أجهزة الرقابة سواء الأجهزة الصينية أو غيرها حيث أن جميع الأجهزة التى تباع بالضمان تمرعلى عدة معامل تحليل منذ بلد المنشأ وحتى معامل جهاز تنظيم الاتصالات على عكس الأجهزة المهربة التى لم تمر على أى معامل اختبار وهذا ما يجعلها غير مطابقة للمواصفات وأكد إيهاب سعيد خبير إتصالات بأن هذا القرار سليم 100% لأنه سيقضى بالتدريج على الأجهزة المهربة التى تدخل مصر بطريق غير شرعى وتباع أيضا للمستهلك بطريق غير شرعى وتحمل اضرار على المواطن والمجتمع على حد سواء فهى تسبب اضرار صحية للمواطن كما أنها يمكن الاستعانة بها فى ارتكاب الجرائم حيث تدخل هذه الاجهزه بأرقام تسلسلية واحده مما يتسبب فى الكثير من المشاكل كأعطال الشبكات والاستخدام السيئ لكثير من الناس كقيام جماعات ارهابية باستخدام تلك الموبايلات فى القيام بالتفجيرات عن بعد للعبوات الناسفة دون تعقب لها وأضاف " ننصح كل المستهلكين بأنهم يشتروا أجهزة ذات ماركة معلومة ويكون ذلك بفاتورة حتى يحافظوا على حقهم فى حالة حدوث أى مشكلة من الجهاز " واتفق معه زكريا يحي أستاذ الاتصالات بأن قرار جهاز تنظيم الاتصالات بإلغاء الخدمة عن التليفونات الصينية والغير مطابقه للمواصفات القياسية قرار صحيح لأن هذه التليفونات تسبب عطل فى شبكات المحمول التى تعمل عليها الخطوط الموجود فى تلك الأجهزة وتفسد أداء الخدمة ولا توفر أساسيات تأمين الاتصالات وأوضح أبو بكر عطية مفتش بشركة المصرية للاتصالات أن هذه الحملة ليست جديدة وإنما بدأت منذ أكثر من عامين ولكن يتم تنفيذها على مراحل ، مشيرا إلى أن هذا القرار لن يؤثر من قريب أو بعيد على زيارة الرئيس مرسى للصين كما قال البعض "مفيش اى حاجه من الكلام ده وهما عارفين ان الاجهزة دى مهربة " وبالتالى يجب مصادرتها أما المواطن المصرى فله رأى آخر حيث قال على محمود محاسب أن فرق السعر كبير بين الأجهزة الأصلية والصينية المتوافر بها كاميرتان وبطاريتان وسماعتان وهذا دفعنى وآلافاً غيرى لتجربة «الموبايل الصينى» رغم علمى بأن عمره قصير وقالت منى السعيد طالبه بأن سعرالموبايل الصينى يجعله متناول الجميع وبامكانيات جيده كالصوت المرتفع والكاميرا وخاصية " الثرى جى" ويتفق أصحاب المحلات مع رأى المواطنين حيث قال محمد توفيق صاحب أحد المحال التي تبيع الموبايلات الصيني أن نسب شراء المصريين للاجهزة والموبايلات تذهب الي طريقين خاصة في الاماكن الشعبية فالموبايلات ذات الماركات القديمة تمثل 30% من نسب الشراء و10% منهم يقومون بشراء التليفونات الماركات العالمية الشهيرة وباقي ال60% يشترون الموبايل الصيني لانه يجمع بين مميزات الموبايل الجديد غير المستخدم قبل ذلك وكذلك يجمع كل مميزات الموبايلات العالمية أما إذا كان التليفون صحيا وآمنا أولا فهذه ليست قضيتي ولا قضية المشتري الذي يبحث عن تليفون بامكانيات عالية وبسعر رخيص وهو متوافر في التليفون الصيني. فيما أوضح نجاح ميخائيل صاحب سلسلة محال بيع موبايل صيني فقط بأن الذي هرب التليفون الصيني إلى مصر بشكل أو بآخر ممكن بسهولة جدا أن يزور شهادة ضمان ويعطي ضمان صيانة لمدة عام وهي فترة كافية وغالبا لا يحدث فيها اي خلل في التليفون وحتي لوحدث خلل ولم يعمل وجاء المواطن لاستبداله فانه يعود للمستورد المعروف ويبدله لانه تليفون ب30 أو 40 جينها في صفقة حقق منها الملايين