المستوردون يتظاهرون ضد قرارات وزير الصناعة المحكمة للاستيراد

تجمهر ألاف التجار والمستوردين صباح، اليوم الثلاثاء، أمام وزارة المالية، للمطالبة بوقف قرارات وزارة التجارة والصناعة المقيدة لاستيراد السلع من الخارج، بعد تكدس كميات من البضائع داخل المواني المصرية بم سبب ارتفاع في كافة الأسعار الموجودة داخل السوق المحلي.
توافد أعداد كبيرة من المستوردين والتجار من كافة المحافظات أمام وزارة المالية وقطاع التجارة الخارجية، ورفعوا لافتتات ضد قرارات وزارة الصناعة والتجارة وهي قرارات (43 ،992، 991 ) المقيدة للاستيراد والتي تساهم في تحكم قلة من المحتكرين بالسوق المحلي ما يعيدنا مرة أخرى لعصر ما قبل ثورة 25 يناير.
ورفع المتجمهرون لافتات تقول" قطاع التجارة الخارجية كوسة ومحسوبية" " لا إفلاس 850 ألف مستورد"،" نطالب بالتحقيق مع متخذي هذه القرارات"، "يا وزير الماركات الغلبان راح ومات"، "الحقنا يا ريس" ، "يا ريس أغثنا من سعيد عبد الله وسيد أبو القمصان" ،" الغرف التجارية لا تمثلنا"، "حمدي النجار رئيس شعبة المستوردين تخلي عنا ولا يمثلنا"
استغاث المتجمهرون أمام وزارة المالية بالرئيس عبد الفتاح السيسي من قرارات وزارة الصناعة ومن المسئولين بالوزارة خاصة سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية الخارجية بوزارة الصناعة ومستشار الوزير سيد أبو القمصان اللذان يعملان لصالح بعض المحتكرين في السوق المحلي.
وهتف المحتجون أمام أبراج وزارة المالية هتافات تؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتطالبه بالتدخل لإنقاذ أكثر من 850 ألف مستورد من الهلاك المحقق بعد إصدار قرارات وزير الصناعة طارق قابيل المقيدة لاستيراد.
أكد المحتجون على قرارات وزارة التجارة والصناعة بأن الإجراءات المتخذة حاليا تعرض أكثر من 850 ألف تاجر ومستورد للإفلاس تغلق مصدر رزق لهم في ظل ارتفاع الأسعار والغلاء الموجود بالسوق بعد صدور قرارات تقييد الاستيراد التي أحدث ارتفاع لا يقل عن 20% بالسوق المحلي.