المستوردون يتظاهرون اليوم ضد قرار وزير الصناعة

تجمع عشرات من التجار والمستوردين صباح اليوم الثلاثاء، أمام ديوان عام وزارة المالية، للمطالبة بوقف قرارات وزارة التجارة والصناعة المقيدة لاستيراد السلع من الخارج، خاصة بعد تكدس كميات كبيرة من البضائع داخل الموانى المصرية، الأمر الذى يحدث ارتفاعا في كافة الأسعار الموجودة داخل السوق المحلي.
وتوافد أعداد من المستوردين والتجار من كافة المحافظات أمام ديوان وزارة المالية، وقطاع التجارة الخارجية، ورفعوا لافتات ضد قرارات وزارة الصناعة والتجارة، وهي قرارات(43 و992 و991 ) المقيدة للاستيراد التى تساهم في تحكم قلة من المحتكرين بالسوق المحلي، قائلين إنها تعيدنا مرة أخرى لعصر ما قبل ثورة 25 يناير.
ورفع المتظاهرون لافتات "قطاع التجارة الخارجية كوسة ومحسوبية" و"لا إفلاس 850 ألف مستورد"، و"نطالب بالتحقيق مع متخذي هذه القرارات"، و"يا وزير الماركات الغلبان راح ومات"، و"الحقنا ياريس"، و"يا ريس اغثنا من سعيد عبدالله وسيد أبوالقمصان"، و"الغرف التجارية لا تمثلنا"، و"حمدي النجار رئيس شعبة المستوردين تخلي عنا ولا يمثلنا".
واستغاث المتجمهرون أمام وزارة المالية بالرئيس من قرارات وزارة الصناعة والمسئولين بالوزارة خاصة سعيد عبدالله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية الخارجية بوزارة الصناعة، ومستشار الوزير سيد ابو القمصان اللذان يعملان لصالح بعض المحتكرين في السوق المحلي.
وهتف المحتجون أمام أبراج وزارة المالية هتافات تؤيد الرئيس وتطالبه بالتدخل لانقاذ أكثر من 850 ألف مستورد من الهلاك المحقق بعد إصدار قرارات وزير الصناعة طارق قابيل المقيدة لاستيراد.
وأكد المحتجون على قرارات وزارة التجارة والصناعة أن الاجراءات المتخذة حاليا تعرض أكثر من 850 الف تاجر ومستورد للافلاس تغلق مصدر رزق لهم في ظل ارتفاع الاسعار والغلاء الموجود بالسوق بعد صدور قرارات تقييد الاستيراد التى أحدث ارتفاع لا يقل عن 20% بالسوق المحلي