ينظم المستوردون (نحو 10 ألاف مستورد وتاجر) علي مستوي الجمهورية غدا الثلاثاء 22 مارس وقفة احتجاجية أمام أبراج المالية (مقر قطاع التجارة الخارجية) للمطالبة بإلغاء قرارات وزير الصناعة والتجارة (991، 992، 43) المقيدة للاستيراد. وقال المستوردون أنهم سيتجمعون غدا الثلاثاء أمام قطاع التجارة الخارجية الساعة التاسعة صباحا للمطالبة بإلغاء القرارات المقيدة للاستيراد، موضحين أن جموع المستوردين اتفقوا علي إلغاء العمل بالقرارات المقيد للاستيراد التي أصدرها وزير الصناعة، حيث أنها بالمصلحة الوطنية إذا تمت المعاملة بالمثل مما يؤثر علي الصادرات المصرية. وأشاروا إلي أن هناك اعتراض من بعض الدول بالتفتيش عليها لاعتباره تدخل في سيادة دول أخري وهو أمر مرفوض، كم أن القرار سيتسبب في الإضرار بكل العاملين بالقطاع التجاري والبالغ عددهم ٢٠ مليون عامل، وسيعمل علي زيادة التهريب ، وخلق سوق احتكاري وتسليم الأسواق لمجموعة من المحتكرين يتلاعبون بالأسواق، ويهدد باختفاء بعض السلع من السوق، وزيادة الأسعار، نظرا لان الماركات العالمية يصعب علي المواطن محدود الدخل شراؤها. وأضافوا إن قرار وزير الصناعة مخالف لكافة الاتفاقيات الدولية مثل "الجات" والاتفاقيات الثنائية التي وقعتها مصر، وسيؤدي إلي إغلاق الشركات التي تعمل في مجال الاستيراد، واختفاء العديد من السلع المهمة من الأسواق المصرية مثل الأدوات المنزلية والساعات وأدوات التجميل والدراجات رغم انه لا يوجد مثيل لها في السوق المصري، مما يعد تعزيزا للاحتكار. وناشد المستوردون، رئاسة الجمهورية قائلين "الحقنا يا سيادة الرئيس.. بيوتنا هتتخرب.. وأكتر من 20 مليون عامل مهددين بالتشريد والبطالة.. وسيادتكم أكدتم انه لو في مشاكل واجهتكم تعالولي.. واحنا بنستغيث بيك.. أنقذنا من القرارات الظالمة" وقال المستوردون في شكواهم " يا ريس انت قلت لو عايزين تعرفوا حاجة او مسؤول تعنت معاكم او حد ظلمكم تعالوا ليا نجيلك فين يا ريس ارجوك قابلنا"، ( الريس لازم يعرف اللي بيحصل في حد عايز يولع الأسعار ويخرب بيوت الناس علشان الناس تتقلب علي السيسي)، ( رايحين نعلن اننا مش هنسيب بلدنا في ايد المحتكرين ومش هنفرط في اكل عيشنا)