10 آلاف مستورد يحتجون غدًا للمطالبة بإلغاء قرارات "الصناعة" المقيدة للاستيراد

ينظم المستوردون (نحو 10 آلاف مستورد وتاجر) على مستوى الجمهورية غدًا الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام أبراج المالية (مقر قطاع التجارة الخارجية) للمطالبة بإلغاء قرارات وزير الصناعة والتجارة (991، 992، 43) المقيدة للاستيراد.

وقال المستوردون إنهم سيتجمعون غدًا الثلاثاء أمام قطاع التجارة الخارجية الساعة التاسعة صباحًا؛ للمطالبة بإلغاء القرارات المقيدة للاستيراد، موضحين أن جموع المستوردين اتفقوا على إلغاء العمل بالقرارات المقيدة للاستيراد التي أصدرها وزير الصناعة؛ حيث إنها تضر بالمصلحة الوطنية إذا تمت المعاملة بالمثل مما يؤثر في الصادرات المصرية.

وأشاروا إلى أن هناك اعتراضًا من بعض الدول بالتفتيش عليها لاعتباره تدخلاً في سيادة دول أخرى، وهو أمر مرفوض، كما أن القرار سيتسبب في الإضرار بكل العاملين بالقطاع التجاري والبالغ عددهم 20 مليون عامل، وسيعمل على زيادة التهريب، وخلق سوق احتكارية وتسليم الأسواق لمجموعة من المحتكرين يتلاعبون بالأسواق، ويهدد باختفاء بعض السلع من السوق، وزيادة الأسعار؛ نظرًا لأن الماركات العالمية يصعب على المواطن محدود الدخل شراؤها.

وأضافوا أن قرار وزير الصناعة مخالف لكل الاتفاقيات الدولية، مثل "الجات" والاتفاقيات الثنائية التي وقعتها مصر، وسيؤدي إلى إغلاق الشركات التي تعمل في مجال الاستيراد، واختفاء العديد من السلع المهمة من الأسواق المصرية مثل الأدوات المنزلية والساعات وأدوات التجميل والدراجات، رغم أنه لا يوجد مثيل لها في السوق المصرية؛ ما يعد تعزيزًا للاحتكار.

وقال المستوردون: "بيوتنا هتتخرب.. وأكتر من 20 مليون عامل مهددين بالتشريد والبطالة".